في اول رد فعل على مناقشة قانون الانتخابات في مجلس النواب ، اعلن المتظاهرون في ساحة التحرير، رفضهم القانون مؤكدين انه لايلبي مطلبهم بالتغيير الجذري لنظام الحكم والنظام السياسي باكمله ..
فمازالت الاحزاب والقوى المتنفذة متمسكة ببقائها في السلطة برغم المطالبات والاحتجاجات المستمرة في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية منذ قرابة الشهرين ..
وتسعى هذه القوى ، الى الالتفاف على قانون الانتخابات الجديد ، الذي تمت مناقشته وقراءته تحت قبة البرلمان ، مع مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات ..
مشروع القانون بصيغته المفترض ان تكون معدلة ، ارسلته الحكومة الى البرلمان بصيغة تبقي على " روح " القانون القديم القائم على المحاصصة الحزبية والطائفية وتقاسم النفوذ بين القوى الكبيرة والمتنفذة ..
هذا ما اكده عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون سلام الشمري ، بقوله :" ان ارادة الاحزاب السياسية وبقاء وجودها في السلطة تحققت من خلال مشروع الانتخابات المعد والمرسل من قبل مجلس الوزراء ".
واضاف الشمري :" ان مشروع قانون الانتخابات المرسل من قبل مجلس الوزراء يمثل التفافا على مطالب المتظاهرين واستخفافا بدماء الشهداء من المطالبين بالاصلاح"، مشيرا الى :" ان الحكومة تحاول جاهدة المراهنة على الوقت لانهاء التظاهرات السلمية ، اضافة لاساليبها الاخرى التي ادت الى العديد من الضحايا والمصابين وعدم اطلاع الرأي العام على الجهات التي تخطف الناشطين بشكل خاص".
من جهة اخرى ذكرت النائبة عن "النصر" ندى شاكر جودت ان هناك فقرات "سائبة" في مسودة مشروع القانون ، يمكن من خلالها صعود شخصيات فاسدة مرة اخرى .
واوضحت جودت:" ان من الفقرات السائبة ، شرط حصول المرشح على الجنسية العراقية حيث لم تكمل الفقرة بـ(فقط) بل بقيت سائبة ، وبذلك يمكن لحاملي الجنسية العراقية وجنسيات اخرى الترشيح ، وهذا يتعارض مع المطلب الجماهيري بحصر الترشيح بحاملي الجنسية العراقية فقط دون غيرها " .
اما النائب عن تحالف القوى العراقية عبد الله الخربيط، فقد اكد :" ان الكتل السياسية تريد تشريع قانون انتخابات ينسجم مع ما تريده هي ، لا ما يريده الشارع".
وقال الخربيط :" برغم كل ما يعلن من كلام حول جدية الكتل السياسية في اقرار قانون عادل للانتخابات يرضي الشارع الغاضب ، لكن في حقيقة الأمر هي تريد تشريع قانون ينسجم مع ما تريد هي لا ما يريده الشارع " ، مبينا :" ان الكتل السياسية ليست جادة في احداث تغيير جدي سواء على صعيد القانون او المفوضية التي يراد استبدالها ".
وعن قانون المفوضية ، اوضح النائب عن اتحاد القوى ، انه :" سيتم استبدال شخصيات المفوضية بآخرين ، مع بقاء الكوادر الوسطى المؤدلجة كما هي، علما بان هذه الكوادر هي من تقوم بعمليات التزوير".
وكان مجلس النواب انهـى في جلسته التي عقدها امس الاول تقرير ومناقشـة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ، ومشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
ومازالت الخلافات والنقاشات مستمرة حول عدد من النقاط في مشروع القانون ، منها نسبة التمثيل 100% او 50% للقوائم الانتخابية ، واعتماد التمثيل الفردي او الدوائر المتعددة اضافة الى عمر المرشح والشهادة الدراسية وتمثيل المحافظات وتوزيع "كوتا" النساء ، ومايخص مزدوجي الجنسية .
لكن هذه الخلافات ، حتى وان تم حلها والتوصل الى اتفاق بين الكتل على تمرير القانون وتشريعه ، فالكلمة الفصل فيه قالها المتظاهرون منذ البداية ، بانه قانون مرفوض اساسا ، لانه يبقي على النظام القائم ولايلبي المطالبة بالتغيير الحقيقي الشامل ..
