بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

«الحجاب القسري» و«الزواج المبكر»..سيوف الملالي المسلطة على رقبة النساء في إيران

769
لا تحسد المرأة الإيرانية على وضعها في الداخل، لخضوعها تحت مقصلة ولاية الفقيه، الذي خنقها وكبلها بعددا من القيود التي نسفت المكتسبات التي حققتها قبل اندلاع الثورة الإيرانية،
لتكتب الثورة الإبرانية شهادة وفاة لملف  الحقوق الشخصية والحريات، وتعيد المرأة من جديد إلى المربع صفر، عبر عددا من القوانين المبكلة لحريتها، والتي تسمح بتكريس العنف ضدها اجتماعيا وسياسيا.
قانون الأسرة يجهض حق المرأة 
الانتقام من المرأة واحتقار دورها في المجتمع، ترجم سريعا بعد قيام الثورة الإيرانية بإسبوعين، حيث أعلن مكتب الخميني عن إلغاء قانون الأسرة، والذي كان يمنح امتيازات محدوده فيى القانون، وفي يوم 27 فبرايرة من عام 1979، من قام الثورة تم إلغاء الخدمات الاجتماعية للنساء، وبعد ثلاثة أيام في 30 فبراير، حرمت القاضيات من القضاء وحضورهن في السلطة القضائية.
قانون العفة
انضم الحجاب القسري إلى قائمة القيود التي فرضها النظام الإيراني، لتقييد حرية المرأة، والتعدي على حقوقها الشخصية، وهو ما قاده إلى رفع شعار «إمّا الحجاب إمّا العقاب»، لمرشد الثورة الإيرانية “الخميني”، ليكون محورا رئيسيا لعمليات القمع الـلاحقة على المرأة، وكرس هذا الشعار إلى إقرار قانون «قانون توسيع الحلول التنفيذية للعفاف والحجاب»، ليكون مبررا في ملاحقة المرأة في الشوارع لضربها والاعنداء عليها، وتبرير كل أشكال العنف اتجاهها.
وانسجم «قانون توسيع الحلول التنفيذية للعفاف والحجاب» مع قانون «الأمربالمعروف والنهي عن المنكر»، ليفتح طريقا للقوات غير الرسمية والبلطجيين، ومنح اتحاد هذين القانونين الفرصة الى الاعتداء على المرأة عبر رش الحامض على وجهها.
قانون سن زواج الفتيات
لم يترك النظام الإيراني قانونا لقهر المرأة واستعبادها إلا وطرقه لـ إقراره، وانضم إلى قائمة تلك القوانين مشروع زيادة سن زواج الفتيات، والذي أيدته اللجنة القضائية، لتبرير زواج المرأة المبكر للفتيات، وهو ما جعل الزوج يمارس عنفا جنسيا ضدها، دون أن يكون لها الحق في الشكوى أو محاكمته، وهو ما أجبر عددا كبيرا من النساء على الإنتحار، إلى جانب زيادة حالات الطلاق، لتصل إلى 24000 حالة طلاق دون سن الـ 18 ، وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن حوالي 180.000 طفلة في إيران مجبرة على الزواج كل عام. كما أشار الخبراء الاجتماعيون للنظام إلى تسجيل مئات من الزيجات للفتيات دون سن العاشرة، وفقا لـ وكالة أنباء ايرنا الرسمية 5 أغسطس 2018.
إعدام النساء
لجنة المرأة بالمجلس القومي للمقاومة الإيرانية، أكدت في تقرير لها أن نظام الملالي قد أقر عددا من القوانين التي رسخت لفكرة العنف ضد المرأة، إلى جانب إجازة العقوبات القاسية ضدها، مثل الجلد والرجم والإعماء، لتصبح إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تم فيها إعدام النساء وتعذيبهن حتى الموت بسبب معارضة النظام، وهو ما قاد إلى إعدام ألف امرأة في عام 2018.
وهو ما أكدته أيضا وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية، وفقا لـ تصريحات من المسؤولين الإيرانيين تفيد بوقوع العنف ضد المرأة، وتؤكد أنها نمت قبل 14 عاما الآخيرة، لتبلغ نسبتها 66% من النساء الإيرانيات اللاتي تعرضن للعنف في حياتهن.
ع د
إقرأ ايضا
التعليقات