بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 24 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
مؤيد اللامي: لا يوجد صحفي معتقل.. ونشطاء: لأنه يهرب بعد ملاحقته بالأحكام الغيابية أو يتم إسكاته بالتصفيات الجسدية جهاز مكافحة الإرهاب: ضرب شبكة إرهابية على صلة بداعش.. ونشطاء: داعش مرتزقة جلبتهم إيران للعراق خريجو الهندسة يواصلون احتجاجاتهم.. ونشطاء: كفاءات العراق يفترشون الأرصفة من أجل حقوقهم الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء

الحكمة النيابية تقدم مقترحا لتعديل قانون العفو العام ، يستثنى منه جرائم الفساد المالي والإداري

WhatsApp Image 2019-11-23 at 6.02.45 PM

تسلمت رئاسة مجلس النواب اليوم السبت مقترحا من "كتلة الحكمة النيابية" بشأن تعديل قانون العفو العام رقم 27 لعام 2016.


هذا وقد صرح "خالد الجشعمي" نائب الكتلة في مؤتمر صحفي مشترك تم عقده في مجلس النواب، أن الكتلة قدمت اقتراح لتعديل قانون العفو الذي كان يشمل كافة جرائم الفساد المالي والإداري، في حين شمل العفو بعد ذلك كل من تم الحكم عليه وإيداعه في السجن وذلك بعد دفع الغرامات المالية.


وأضاف أن هذا المقترح الذي قدمته الكتلة يهدف لعدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لعام 2011 وقانون العفو العام السابق ذكره.

هذا وتم فتح باب التحقيق في الدعاوى التي شملها العفو واخراج المتهمين المحكوم عليهم أو قيد التحقيق، وبأثر رجعي لكافة القضايا التي شملها العفو في نطاق قضايا الفساد المالي والإداري.
وأشار "الجشعمي" إلى مقترح آخر كانت قد قدمته الكتلة الإسبوع الماضي لرئاسة مجلس النواب، والذي وقد يسهم في الحد من جرائم الفساد المالي والإداري.


الجدير بالذكر أن هذا المقترح يتعلق بتنازل مزدوجي الجنسية عن الجنسية الأخرى التى التي يحملونها قبل توليهم زمام أي منصب سيادي أو عسكري أو أمني.

إقرأ ايضا
التعليقات