بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

"وثيقة الحكيم".. تسجل فشل الكتل السياسية والبرلمان في الوصول إلى صيغة مقبولة في الشارع العراقي

وثيقة الحكيم

أعلنت كتل سياسية، عدم حضورها الاجتماع الذي عقد مؤخراً في بيت رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، وتحدثت كتل أخرى عن توقيعها على الاتفاق، بشروط.

ودفع ذلك الأمر ممثلية الأمم المتحدة في العراق، إلى الإعلان عن فشل الكتل السياسية والبرلمان في الوصول إلى صيغة مقبولة لإجراء الانتخابات، وقانونها المنحاز إلى الكتل المتحكمة، مقترحة المساعدة في وضع صيغة مقبولة، قد ترضي الشارع العراقي، الذي يرفض أي انتخابات في ظل حكومة المليشيات.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، إنها على استعداد للمساعدة في إعداد التشريعات الانتخابية التي تُلبّي تطلعات الشعب العراقي بالكامل.

وأضافت أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد يحتاج إلى تحسينات، وذكرت أن الإصلاح الانتخابي بات مطلباً رئيساً للعديد من المتظاهرين السلميين.

وأشارت إلى أن هذه العملية هي ملكٌ للعراقيين وبقيادة عراقية، كما يجب أن تكون، وقد قدّم خبراء الانتخابات التابعون للأمم المتحدة، دعماً فنياً إضافياً، من خلال مشاركةِ أفضل الممارسات الدولية.

ولفتت إلى أن مسودة التشريع الانتخابي -قيدَ المراجعة حالياً من قبل مجلس النواب- لإدخالَ تحسيناتٍ تلبي مطالب الشعب.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إن "من صلاحيات مجلس النواب دراسة هذا التشريع بحسب ما يراه مناسباً، ومع ذلك، أودُّ أن أحثّ البرلمانيين على العمل بناءً على مطالب ناخبيهم المشروعة، من أجل إجراء انتخاباتٍ موثوقةٍ وحرةٍ ونزيهة".

من جهته، أكد الخبير الأمني، هشام الهاشمي، أن قرارات مجلس النواب، لم تتمكن من إقناع المتظاهرين بالعودة إلى بيوتهم.

وقال في تغريدة على "تويتر"، إن "خطبة الجمعة القادمة، قد تكون أشد وطأة من التي سبقت، وربما تجلد الورقة التفاوضية التي تعرضت للكثير من النقد شكلاً ومضموناً".

وأوضح أنه "بالرغم من كل التشريعات والقرارات الكثيرة التي اتخذها البرلمان العراقي، إلا أنها لم تمس حاجات ومطالب المتظاهرين، بحيث تقنعهم بالعودة إلى بيوتهم".

وكان قادة الكتل السياسية في العراق قد دعو في اجتماع عقد أول أمس الحكومة إلى الحفاظ على بنية الدولة ونظامها السياسي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وأن تجاوزها وانهيارها خط أحمر.

وأثارت القرارات الإعلامية لاجتماع الكتل السياسية استغراب المتابعين للشأن العراقي، كون هذه الكتل وقراراتها في وادٍ، والشعب ومطالبه في وادٍ آخر.

وقد رفض المتظاهرون ما يمكن اعتباره المبادرة السابعة التي تصدر عن الحكومة والبرلمان والقوى السياسية المشاركة في السلطة، منذ انطلاق التظاهرات في الأول من تشرين الأول الماضي.

فقد اعتبر أنها تصب في خانة الرهان على عامل الوقت للقضاء على الحراك.

وكان قد خرج عن المبادرات السابقة للسلطة، إطلاق ما يُعرف بالحزم الإصلاحية، وتضمنت أكثر من 70 قراراً يتعلق أغلبها بمنحٍ ومساعدات ووظائف وتعديل قوانين، أو سنّ أخرى جديدة، وإلغاء امتيازات لمسؤولين، وتعجيل فتح ملفات فساد، لكن الحراك الشعبي رفضها.

أخر تعديل: السبت، 23 تشرين الثاني 2019 10:01 ص
إقرأ ايضا
التعليقات