بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

ماهي المادة الدستورية التي تعرقل مكافحة الفساد في اقليم كردستان ؟

أحمد حمة رشيد

كشف النائب عن اللجنة المالية النيابية  احمد حمه رشيد، عن وجود  مادة  في الدستور العراقي تعرقل عمليات مكافحة الفساد وملاحقتها داخل اقليم كردستان .

وقال رشيد في تصريح صحفي :" ان غياب التنسيق بين هيئة النزاهة  في اقليم كردستان ونظيرتها في الحكومة المركزية ، فضلا عن غياب التنسيق بين ديوان الرقابة المالية في الاقليم وديوان الرقابة ببغداد ، اثر في جهود محاربة الفساد وهدر المال العام "، مبينا :" ان ديوان الرقابة المالية في بغداد يحق له الاشراف العام على الاموال التي تصرف في الاقليم ".

واوضح :" ان  المشكلة تكمن في المادة ١٢١ في الدستور ، التي  تشير الى ان اقليم كردستان يتمتع بسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية ، وهذا اشكال قانوني يمنع بغداد من محاسبة او متابعة خروقات الاقليم وملفات الفساد فيه " .

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات