طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الحكومة بوضع حد لأختطاف المواطنين.
وقالت بيان للمفوضية انها تطالب القائد العام للقوات المسلحة بألزام الاجهزة الأمنية في وزارة الداخلية وجهازي الأمن الوطني و المخابرات والأجهزة المختصة الأخرى بأتخاذ الاجراءات اللازمة لأيقاف مسلسل الاختطاف الذي طال الناشطين والاعلاميين والكفاءات وعدد من المحامين والكشف عن الجهات المجهولة التي تقوم بها تحديا" لسلطة الدولة والقانون .
وشددت المفوضية على اهمية ان تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها والقيام بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين واطلاق سراحهم فوراً واحالة المتورطين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل كونهم ارتكبو انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين في الامن والأمان والحق في الحياة.
ف.ا
