بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

المالية النيابية: إشكالات عديدة تؤخر إقرار الموازنة

اللجنة المالية النيابية

كشفت اللجنة المالية النيابية عن سعيها لتخصيص درجات وظيفية للخريجين للخرجين والعاطلين ضمن موازنة العام المقبل، مؤكدة اكتمال قانون التقاعد الموحد للتصويت .

وقال عضو اللجنة حنين القدو ان (قانون التقاعد مهم جدا ويشمل عددا كثيرا من الموظفين وبالتالي هو بحاجة الى اخذ الاراء المختلفة لاخراجه بالشكل الصحيح وطرحه للتصويت ولاسيما ان القانون اصبح شبه جاهز حيث اشترك في صياغته اللجنة القانونية وهيئة التقاعد واساتذة الجامعات لكن لا تزال هناك بعض الملاحظات لتعديله بشكل مرض لاكثر فئات المجتمع)، .

واضاف ان (هناك دراسة بشأن موضوع امتيازات الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى بغية تقليل الفجوة الحاصلة بالرواتب حيث ان الراتب الكلي للنائب الواحد يبلغ  7 ملايين دينار 4 ملايين الراتب الاسمي ومليونان دينار ضيافة ومليون دينار خطورة، اذ ان عملية الغاء الضيافة والخطورة سهلة ولا تحتاج الى وقت اما رواتب الوزراء فهي اكثر من عشرة ملايين دينار اضافة الى منافع اجتماعية وغيرها)،.
 واوضح القدو ان (الغاء تلك الامتيازات سيسهم في تقليل الفوارق بين فئات المجتمع ومن ثم يساعد على زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين الذين يعملون في مؤسسات التمويل الذاتي فضلا عن توظيف دماء شابة من الخريجين والعاطلين عن العمل)، .

واشار الى ان (مسودة القانون حددت الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ 500 الف دينار ونعمل حاليا على زيادته الى 600  الف دينار لكن  هناك شح في الموارد المالية لتغطية الفروقات والتي تقدر بالمليارات)، .

وتابع ان (اقرار القانون قريب جدا وهناك قوانين اخرى ومهمة بصدد اقرارها في البرلمان منها امتيازات الرئاسات الثلاث ومن اين لك هذا؟ والقانون الخاص بالمفوضية وغيرها من التشريعات المهمة)،.

 وبشأن موازنة العام المقبل، اكد القدو انه (حتى الان لم تتسلم اللجنة مشروع الموازنة بسبب وجود اشكالات كثيرة ونأمل اخراج التشريع بالشكل الذي تلبي به التزامات وحقوق وقرارات المنح والمساعدات والرعاية الصحية ولهذا برأيي نحتاج الى وقت لتمرير الموازنة)، .

وتابع ان (الموازنة ستتضمن درجات وظيفية للمحاضرين بالمجان الذين تحولوا الى عقود ثابتة واللجنة جادة في عملها لتضمين القانون درجات وظيفية للخريجين فضلا عن توجهات اخرى تساعد هؤلاء في الحصول على عيش كريم). واكدت مصادر ان تعديل قانون التقاعد يشمل به وزراء في الحكومة الحالية.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات