بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير أمني: بيان عبد المهدي عن اختطاف لواء الداخلية كشف عجز حكومته

احمد الشريفي الخبير الاستراتيجي

وصف الخبير الأمني، احمد الشريفي، بيان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشأن اختطاف لواء في الداخلية بـ"غير الموفق".

وأضاف" اليوم شخصية امنية كبيرة تختطف بهذه الطريقة والمعالجة والتشخيص من قبل القائد العام لم يكن موفقا؛ لان رسالته تضمنت جملة من التساؤلات جعلت الأمور مبهمة"، متسائلا" كيف تستهدف شخصية بهذه الرتبة ويكون رد فعل الحكومة توصيفي وليس اجرائيا؟".


وتابع الشريفي ان" هناك عجزا حكوميا في إيجاد استراتيجية ردع لليد الثالثة التي تعبث في ميدان الاحداث، ونحن الان تحت نظر الإرادة الدولية والأمم المتحدة تراقب سير الاحداث بمنتهى الدقة وهناك انتهاك لحقوق الانسان يجري في سوح التظاهر ولدت قلقا لديها".
واضاف" اليوم يضاف الى الانتهاكات ملف اختطاف دون ان تتمكن الجهات الأمنية من الرصد وتامين الحماية للجهد الأمني"، عاداً إياها" نقاط سلبية تؤدي الى ارتفاع منسوب الاجراءات الدولية تجاه الحكومة العراقية".
وأشار الخبير الأمني الى ان" دعوة عبد المهدي تؤكد عدم وجود إجراءات ردع، وعمليات الرصد كانت عبر كاميرات محلية وليس عبر منظومة شبكة رصد تابعة للجهاز الأمني"، مستدركاً" كان من المفترض وجود عمل استباقي قبال هكذا شخصية من قبل الجهد الأمني ورد فعل سريع وهي عملية واضحة للخطف في وضح النهار وتحرك موكب كامل فهل يعقل الى الان لم ترصد الأرقام ومتابعة العجلات الى اين اختفت".

 وتابع" اعتقد هناك يد عابثة لا تستطيع الحكومة الإعلان عنها قد تعرفهم لكنها تخفي ذلك، فمن يمارس هكذا نشاط هو خارج إرادة الدولة ومشكلتنا لم تعد فقط السلاح المنفلت بل النشاطات المنفلتة التي باتت تهدد الامن والسلم الأهلي".

وأصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ، بياناً بشأن حالات الخطف الاخيرة في البلاد قال فيه، نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة.
 واوضح ان الكاميرات سجلت  يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة.
 وتابع :"اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة إطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة بأوامر القاء القبض وتنفيذه.

ووجه تحذيراً الى الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة. ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات