بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 08 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
رئاسة إقليم كردستان تعرب عن قلقها من استمرار أعمال العنف في بغداد التميمي: حكومة عبدالمهدي بيع فيها الكثير من المناصب أكثر من سابقاتها حقوق الإنسان: استهداف المتظاهرين في الخلاني والسنك يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية الرئيس العراقي يدعو أجهزة الدولة الأمنية للتكاتف لحماية المتظاهرين ومواجهة الخارجين عن القانون التحالف الدولي يشن هجمات جوية على عدد من الخلايا الداعشية في الحويجة وتلكيف السفارة الأميركية تعلق على الهجوم الإرهابي في ساحة الخلاني وجسر السنك ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة: العنف الممارس ضد متظاهري العراق السلميين يضع البلاد في مسار خطر وزير الخارجية الأميركي: سنفي بعهدنا تجاه العراق لمعاقبة الفاسدين والمتهمين بقتل المتظاهرين الأمن والدفاع النيابية تستدعي 4 قيادات أمنية في جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية ببغداد النائبة عن تحالف سائرون تدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الخروقات الأمنية في بغداد والحنانة

التميمي يكشف عن إجراء من حق العراق اتخاذه بشأن الدواعش الأجانب

1-6

أوضح الخبير القانوني علي التميمي،  أن للعراق الحق بمحاكمة الدواعش الاجانب وفق قوانينه، لافتا الى ان العراق يمتلك حق الرفض بتسليم الدواعش الى بلدانهم، اضافة الى احقيته في طلب التعويضات من البلدان التي قدم منها الدواعش.
وقال التميمي في تصريح له، ان “قانون العقوبات في المواد 6 و9 ينص على ان الجريمة التي ترتكب داخل العراق يطبق عليها القانون العراقي، وايضا الجريمة التي ترتكب خارج العراق ولها تأثير على الامن القومي العراقي فيحاكم الشخص داخل العراق اذا كان جزء من الجريمة في العراق”.
واضاف ان “ داعش الارهابي موضوع على طائلة البند السابع الاممي بالقرار 2170 لعام 2014 من قبل مجلس الامن، ولهذا فأن اي ارهابي داعشي بالامكان محاكمته في العراق، وفق المادة 53 من قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
وبين ان “ العراق من حقه استلام الارهابيين الموجودين في سورية ليطبق عليهم احكام قوانينه، وفي حال عدم استلامهم فأن بلدانهم تقوم باستلامهم، لتحمل بدورها مسؤولية محاكمتهم اضافة الى انها تمتلك حرية القرار في المحاكمة من عدمها وفق قوانينها”.
واشار إلى أن “ العراق يمتلك حق مطالبة الدول التي قدم منها الارهابيين بالتعويضات التي يراها مناسبة له، وخاصة في حال اجريت محاكماتهم داخل بلدانهم، حيث ان مجلس الامن يتيح طلب ذلك التعويض”، مؤكدا أن “ العراق من حقه ان يرفض تسليم الدواعش الى بلدانهم ليقوم هو بمهمة محاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في العراق، كما حصل لبعض الارهابيين الاتراك والفرنسيين”.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات