بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

سر تمسك القوى السياسية بعبد المهدي.. خوفاً من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين بعد سقوطه

عبد المهدي

كشف مراقبون، عن سبب تمسك القوى السياسية والأحزاب بشخص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والصفقة التي ترفض إيران رحيله وتصر على بقائه في منصب رئيس الوزراء.

وأكد المراقبون، أن صفقة بقاء عبدالمهدي خوفاً من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين بعد سقوطه، إلى إسقاط جميع بنية العملية السياسية ما بعد 2003، لذلك تأتي الحلول ترقيعية.

من جانبه، اعتبر رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، تمسك القوى السياسية بشخص عادل عبد المهدي وحكومته ناجماً عن الخوف من ارتفاع سقف مطالب المتظاهرين بعد سقوطه.

وقال الشمري في حديث متلفز، إن بعض القوى السياسية متمسكة ببقاء عادل عبد المهدي وحكومته خوفاً من اتساع مطالب المتظاهرين بعد إقالته أو إقالة حكومته لتشمل تقديم شخصيات سياسية بارزة للمحاكمة بتهم الفساد وغيرها.

وأضاف أن ذلك يعد سبباً كافياً لإصرار تلك القوى على بقاء عبد المهدي في منصب رئاسة الوزراء لتجنب مطالب إضافية من قبل المتظاهرين.

فيما تحاول الطبقة السياسية الحاكمة، التعتيم والتضليل، على الأهداف التصعيدية، بعد سقوط 319 شخصاً وعشرات الآلاف من الجرحى.

وتتهم وسائل إعلام موالية للحكومة وإيران مندسين ومخربين يحاولون حرف اتجاه التظاهرات، وتتحدث عن دور إقليمي في التثوير الجبار، الناجم عن النقمة الشعبية العارمة على النخبة البرلمانية والحكومية، التي تعمل مثل الذي يدفن رأسه في الرمال.

ويؤشر مراقبون سياسيون، إلى أن دليل القطيعة بين النخبة والجمهور، واضح، ويتمثّل في خوف النواب والحكوميين من التواصل مع الجمهور المحتج، والاقتراب من الميادين، وانعزالهم إما في أبراج المنطقة الخضراء العاجية، أو الاختباء عن الأنظار لحين انجلاء الموقف.

فيما كشف عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تهديداً بكشف المستور عن الهيئات الاقتصادية للأحزاب السياسية، في حال استجوابه في البرلمان بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات.

وذكر الجبوري في حديث متلفز، أن عبد المهدي هدد بكشف المستور عن الهيئات الاقتصادية للأحزاب السياسية وسرقاتها في حال استجوابه في البرلمان بشأن حالات قتل المتظاهرين، لافتاً إلى أن كتلاً سياسية في مجلس النواب اتخذت قراراً بعدم إقالته من منصبه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك نية لإجراء تعديل وزاري في ثماني حقائب وزارية تقريباً، وتسويقه على إنه إصلاح، إلا أن من الصعب إعادة ثقة الشارع العراقي بالطبقة السياسية.

إقرأ ايضا
التعليقات