بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد جرائمه ضد المتظاهرين.. صحفيون ونشطاء يدعون باريس لإسقاط الجنسية الفرنسية عن عبد المهدي

عبد المهدي

دعا صحفيون وناشطون الدولة الفرنسية، لإسقاط الجنسية الفرنسية عن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي أو حق الإقامة فيها تمهيدا لتقديمه الى محكمة دولية دون حماية من اَية دولة.

ووجه الصحفيون والناشطون رسالة الموجهة الى الحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسفير الفرنسي في بغداد وتنص الرسالة، على ان "مع إطلالة تشرين الأول الماضي، اندلعت ثورة شعبنا السلمية ضد الفساد والفشل الحكومي المقيم منذ 16 عاما، وأسمعت العالم أجمع، استنادا الى عزيمة الشباب الباحث عن حياة أفضل، وروح الدستور العراقي والمعاهدات الدولية التي كفلت حق التظاهر السلمي وممارسة كافة أشكال الاحتجاج غير المسلح، إلا أن المفاجأة بردّ الفعل الحكومي، كانت كبيرة جدا، حيث مارست القتل المباشر بالقنص واستخدام الرصاص الحي".

وأضافت الرسالة إلى أن "أقصى أدوات الترهيب والقمع والتعسف، فتجاوز عدد الضحايا بين المتظاهرين 270 قتيلا وأكثر من 11 ألف جريح لا زالت حياة بعضهم في خطر، كما تم إغلاق عدد من الفضائيات المحلية والأجنبية، وحجب خدمة الانترنت بشكل تام، وممارسة كل أشكال التعتيم وعزل الشعب عن محيطه الخارجي، في خطوة أعادت البلاد الى حقبة الدكتاتورية والاستبداد التي كلفت العراقيين للخلاص منها مئات الآلاف من الأرواح ومئات المليارات من الدولارات".

وأشار الصحفيون والناشطون إلى إننا "نؤكد على أن المسؤول الأول والمباشر عن ارتكاب كل تلك الجرائم، هو رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي"، مطالبين المجتمع الدولي وبالخصوص فرنسا بوصفها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، وباعتبارها واحدة من أبرز الدول الداعية لاحترام حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الصحفية، وحرية التعبير، وإرساء الأسس الديمقراطية، بممارسة كافة أشكال الضغط السياسي من أجل إيقاف فرمانات القتل وأوامر الاعتقال وتوفير الحماية للمتظاهرين والمعتصمين السلميين والناشطين والصحفيين والمدونين، من عمليات الخطف والاغتيال المنظم التي تطالهم دون تحقيق أو إجراء رادع، وتقديم القتلة الى محاكمة عادلة".

وأردفت الرسالة إلى أنه "في الوقت الذي ننوه فيه الى سعي العديد من منظمات المجتمع المدني في العراق الى تقديم شكوى موثقة بالأدلة ضد رئيس الحكومة لدى محكمة لاهاي الدولية بسبب تورطه بإراقة الدم العراقي"، فإننا نناشد باريس التي نثمن موقفها الأخير تجاه انتفاضة الشعب، بإسقاط كل ما يوفر له الحماية الدولية من قبيل حق اكتساب جنسية فرنسا، أو الإقامة الدائمة فيها، استنادا الى مكوثه الطويل فيها.
وتوضح الرسالة اسماء مجموعة من الصحفيين والكتاب والناشطين العراقيين الذين وجهوا الرسالة.

 وهم كما يلي: "هالة السلام/ صحفية ومترجمة، منتظر ناصر/ رئيس تحرير صحيفة العالم الجديد، ذكرى سرسم/ منظمة برج بابل للاطوير الاعلامي، أمل صقر/ رئيسة مؤسسة نما للتدريب الاعلامي".

 كذلك جاسم الحلفي/ ناشط وأكاديمي، سامان نوح/ رئيس مؤسسة نيريج للتحقيقات الاستقصائية، هيوا عثمان/ صحفي، أحمد وتوت/ الرابطة الإنسانية العراقية لحقوق الإنسان، محمد السلامي/ رئيس جمعية المواطن لحقوق الانسان، رحيم الشمري/ ناشط وصحفي".

أيضا، علي الجاف/ ناشط وصحفي، أحمد الياسري/ المدير التنفيذي لمركز أمارجي للتطوير الاعلامي، غضنفر العيبي إسماعيل/ ناشط وصحفي، عدنان الجاف/ إعلامي، مهدي طالب/ مخرج مسرحي، ريا عاصي/ مخرجة وناشطة، جبار المشهداني/ وفنان وإعلامي، سميرة خنجر/ فنانة وأكاديمية، حارث رسمي الهيتي/ كاتب، انتصار جبار/ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، عامر عبود الشيخ علي/ صحفي وناشط، راجحة ابراهيم/ ناشطة واكاديمية، أميرة الجابر/ إعلامية وناشطة، تضامن عبدالمحسن/ ناشطة، نادية كمال/ صحفية وناشطة.

إقرأ ايضا
التعليقات