بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

هل تكفي وعود الحكومة الاصلاحية لامتصاص غضب الشارع العراقي؟

يعتقد الكثير من المراقبين للشان السياسي العراقي ان الحكومة لن تستطيع الايفاء بوعودها التي قطعتها للمتظاهرين لامتصاص غضبهم في ظل تفشي الفساد وغياب الارادة الحقيقية للاصلاح. ويشير المراقبون الى ان كل ما اعلنته الحكومة هو حلول ترقيعية لا ترتقي الى هموم المواطن في توفير السكن والعمل والصحة والخدمات الاخرى من الماء والكهرباء وقبل كل ذلك محاسبة الفاسدين الذين اثروا على حساب المال العام وبددوا ثروات العراق التي كانت تكفي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ان تحول العراق الى بلد يشار اليه بالبنان. وزير التربية السابق الدكتور محمد اقبال الصيدلي يقول ان تعديل الدستور اصبح مطلبا ملحا ولكن الاكثر الحاحا هو ضمانات عدم الخرق والتطاول والعبور عليه من جديد مؤكدا ان دعوات تعديل الدستور وحدها لاتكفي ، في الوقت التي تتضمن فيه مطالب المتظاهرين التي اعلن عنها مؤخرا ضرورة اعادة النظر ببعض فقرات الدستور وتعديلها لصالح الوطن والشعب والغاء الحلقات الزائدة مثل مجالس المحافظات والهيئات المستقلة والوقف الشيعي والسني ورواتب رفحاء ومؤسسة الشهداء وهيئة الحج والعمرة ، و تقليص عدد نواب البرلمان وتقليل رواتبهم والغاء تقاعدهم ومحاسبة الفاسدين والتوزيع العادل لثروات البلد والغاء امتيازات الرئاسات الثلاث واعادة وزارة الاعلام ودعم المنتوج الوطني وحل فصائل الاحزاب الدينية والغاء قانون المساءلة والعدالة واستغلال غاز حقول الرميلة في توفير الكهرباء ومنع استيراد الغاز الايراني وبناء محطات بطرق بديلة على الطاقة الشمسية وذهاب عائدات المراقد الدينية الى وزارة الاوقاف ، فضلا عن دعم الزراعة وجعل البلد من جديد زراعي وصناعي وسياحي وتثبيت كافة العقود العاملين في مؤسسات الدولة وتخصيص راتب شهري لكل فرد عراقي وراتب للخريجين والعاطلين عن العمل وبناء مجمعات سكنية لاسكان الفقراء وتوزيع قطع الاراضي وتقليل فوائد السلف المصرفية الحكومية .. وترى الاعلامية هناء النوفلي ان تلك المطالب المشروعة يجب اضافة بنود اخرى اليها مثل تشريع قانون التعيين المركزي للخريجين واعطاء الاولوية لمشاريع البنى التحتية المتهالكة حاليا بالاعتماد على شركات رصينة والقضاء على الفضائيين والاهتمام بالتعليم الحكومي مع وضع سياسة خاصة لبناء المولات التجارية التي اصبحت تستنزف اموال البلاد وتغرق السوق بمواد كمالية اثرت على المنتج المحلي مشيرة الى ضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي وخاصة السياحة الدينية ووضع الفيزا الخاصة لدخول السائحين وتوفير السكن الكريم للفقراء بدلا من قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوزيع رواتب الاعانة الاجتماعية التي لن تحل المشكلة اذ ينبغي وضع خطط ومشاريع اصلاحية واسعة وتشكيل هيئة من الكفاءات العراقية الوطنية والخبراء لدراسة احتياجات العراق الاستراتيجية من المشاريع ولاخراجه من دائرة الانهيار والديون التي تثقل كاهله .. من جهته ، يرى الكاتب اياد الامارة ان مطالب شبابنا ليس من المستحيل تحقيقها فهم لايطالبون ببناء مدن سياحية على سطح القمر بل يطالبون بقوت يومهم وطموحاتهم متواضعة جدا وامكانات هذا البلد كبيرة جدا لذا يجب ان تتكفل الحكومة بارزاق الشباب من خلال توفيرفرص عمل محترمة او من خلال تأمين معيشة مناسبة من ريع النفط الذي هو ملك للجميع بلا استثناء ، وعلى الحكومة ايضا ان تهتم بالزراعة والصناعة والسياحة والاهم من ذلك التركيز على الشباب ليكون واعيا ويحمي الوطن من خلال تزويده بالمعرفة وتخليصه من التجهيل والتجويع ..فقد اثبت الشباب انه اعمق نظرا وانفذ بصيرة من كهول السياسة .. ودعا الامارة المتظاهرين الى الالتزام بسلمية التظاهر وان يتظاهروا للحياة وليس للموت مطالبا الطبقة السياسية بالاستجابة لهم وعدم اراقة قطرة دم واحدة من شباب يريدون العيش بكرامة .. اما الكاتب هاتف الركابي فيجد ان تنفيذ مطالب الشعب ستمتص الغضب الشعبي لأن الشعب لن يرتضي ان يكون قطيعا بعد الآن ولايمكن ان ينتظر 35 سنة اخرى حتى يأتي نظام جديد ودستور جديد وهيئة اجتثاث اخرى وتجري انتخابات وتحرق الصناديق ويستمر معها حرق سنين العمر ويعود العراقيين الى الغربة في المنافي أو الى عذابات الايام الصعاب .. من جانبه يرى فيه المحلل السياسي عصام الفيلي ان فشل النظام السياسي هو السبب الرئيسي لهذه الحركة وان قوائم التدابير المقترحة في الايام الاخيرة والتي اعقبت التظاهرات الماضية ليست فعلا وانما هي رد فعل من دون تخطيط او استراتيجية محذرا الحكومة من اندلاع نار أكبرمالم تعمل على اطفاء الحريق .. من جهته ، يرى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان المشكلة قديمة وتتلخص في ازمة الثقة بين الشعب والحكومة والتي استمرت لسنوات لأن الحكومات المتعاقبة وعدت باجراء اصلاحات من دون تنفيذها .
إقرأ ايضا
التعليقات