بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 15 تشرين الثاني 2019

الجميع بانتظار ساعة الصفر.. التي ستشهد انطلاق تظاهرات 25 تشرين في العراق

1

أكد نشطاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتظاهرين توعدوا بالخروج مرة ثانية في الخامس والعشرين من تشرين الأول الجاري، وذلك للإطاحة بتجار الدين ومراهقي السياسة، ويرجع العراق أقوى وأجمل.

وأشار مراقبون إلى أنه لم تتراجع التظاهرات والحملات الإعلامية التي يقودها ناشطون وآخرون متفاعلون مع الملف، ولم تسعف القرارات التي صدرت عن الحكومة بشأن التعيينات والمنح المالية، المسؤولين العراقيين، وفشلت في امتصاص الغضب.

حددت اللجان التنسيقية المسؤولة عن التظاهرات في العراق، يوم 25 من الشهر الجاري موعداً لتجدد الاحتجاجات، فيما أعلنت عن 23 مطلباً لها.

ويقول ناشطون في بغداد إن توقف التظاهرات جاء بسبب وحشية القمع الذي خلّف في خمسة أيام أكثر من 120 قتيلاً وقرابة الستة آلاف و580 جريحاً، عدا عن مئات المعتقلين.

وذكر بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تظاهراتنا بعد زيارة الأربعين في 25 من الشهر الجاري، ستكون مطالبها ليست خدمية لان الخدمات واجب مفروض على الدولة توفيرها وهذا أبسط حقوق المواطن.

ومن أبرز المطالب التي جاءت في القائمة المتداولة بين النشطاء، إعادة النظر في بعض فقرات الدستور وتعديلها بما يسمح بالتحول إلى النظام الرئاسي بدلا عن البرلماني، ويمهّد لحظر الأحزاب ذات المنطلقات والمسميات والشعارات الدينية، وإلغاء الحلقات الزائدة في نظام الإدارة، مثل مجالس المحافظات، والهيئات المستقلة، من قبيل الوقفين الشيعي والسني، ومؤسسات السجناء والشهداء والحج والعمرة، وغيرها من المسميات الموجودة لخدمة شرائح محددة بشكل تمييزي.

ويطالب المحتجون بتقليص عدد أعضاء مجلس النواب والحدّ من امتيازاتهم المالية الكبيرة.

ويبدو أن إصرار المحتجين على تطبيق قانون “من أين لك هذا”، يضمر نية بمحاسبة جميع أركان الطبقة السياسية الذين أثروا على حساب المال العام منذ العام 2003، وهو المصدر الرئيسي لرعب الساسة في العراق حاليا.

وتدور مطالب المتظاهرين الأخرى حول التوزيع العادل للثروات ودعم المنتج الوطني وتأهيل المعامل والمصانع وبناء جيش وطني، وتوفير فرص العمل وحل أزمة السكن.

ولم يكن العنف المفرط الذي مارسته حكومة عبدالمهدي وأدى إلى إصابة أكثر من سبعة آلاف متظاهر، وموت المئات منهم، إلا دليلا على شعور تلك الحكومة بخطر استمرار الاحتجاجات على وجودها كما أن الطبقة السياسية برمتها قد شعرت هي الأخرى بأنها كانت مستهدفة في ظل المطالبة الشعبية الواضحة برحيلها.

وكشفت التظاهرات عن وعي سياسي متقدم لدى الشباب المحتج لا على الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات وعمليات الفساد المبرمج وحدها بل وأيضا على سياسات الحكومة الداخلية والخارجية وهو ما دفع به إلى المطالبة بقطع الارتباط بالسياسة الإيرانية وإنهاء حالة التبعية والخنوع لإملاءات الولي الفقيه ولمصالح الحرس الثوري الإيراني.

وذلك ما اعتبرته أطراف عديدة في الحكم تجاوزا لخط أحمر، رسمته الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران.

إقرأ ايضا
التعليقات