بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة نيابية تكشف عن تفاصيل المقترحات التي تسلمتها من البرلمان بشأن مجالس المحافظات

القانونية النيابية


كشفت اللجنة القانونية النيابية عن تفاصيل المقترحات التي تسلمتها من قبل رئاسة مجلس النواب بشأن إلغاء او حل مجالس المحافظات، مرجحة الطعن بأغلب تلك المقترحات لدى المحكمة الاتحادية في حال طرحها، .

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رشيد العزاوي إن مجلس النواب كلف لجنته مع لجنة الاقاليم والمحافظات بأن تتدارسا المقترحات القانونية في كيفية حل او الغاء مجالس المحافظات، وانهما يبحثان الموضوع بما يتيح عملية التعديل او التشريع، لان القانون النافذ لا يلغى إلا بقانون، وان هذه التوصية جاءت تلبية لمطالب المحتجين، مبينا أن المقترحات المطروحة وجدت من اجل تلافي التصادم مع الدستور الذي يمنع الإلغاء إلا بقانون، ومنها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2018 المعدل، في الفقرة الخاصة باستمرار عمل المجالس لغاية 1/3/2020، وخضوعه لمقترح من اللجنة القانونية ومن ثم قراءته لكي يتم تشريعه.

واضاف العزاوي: من المقترحات المطروحة ايضا، اصدار قرار تشريعي استنادا الى قانون 21 من اجل حل المجالس، وكذلك هناك مقترح يذهب باتجاه المجالس نفسها وكل محافظة على حدة، وذلك بطلب المحافظ او ثلث الاعضاء بحل المجلس التابع لهذه المحافظة، وهو من الصعوبة أن يتحقق، مرجحا أن اغلب هذه المقترحات ستواجه بالطعن لدى المحكمة الاتحادية.

من جهته قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم أسعد ياسين”: إن لجنته تعكف على دراسة المقترحات مع اللجنة القانونية، من أجل عرضها على مجلس النواب لما بعد الزيارة الاربعينية، موضحا ان توصية مجلس النواب الأخيرة فيما يخص مجالس المحافظات غير ملزمة للحكومة من الناحية القانونية، ومن الممكن أن تأخذ بها أو لا، لان الإلغاء او التجميد إذا لم يكن دستوريا، فسوف يواجه بالطعن من قبل المحكمة الاتحادية.

يذكر ان المادة (122) من الدستور تشير إلى وجود مجالس المحافظات، ونظمت صلاحياتها المالية والادارية بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية، مشترطة تنظيم كل هذه المتعلقات بقانون يسنه مجلس النواب يوضح عملية الانتخابات والصلاحيات.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات