بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

دعوى قضائية ضد عبد المهدي.. و"مشروعية" حكومته في خطر

عبد المهدي

أعلن رئيس تجمع محاميي "جيل العطاء"  المستشار القانوني محمد مجيد رسن الساعدي اليوم الأربعاء عن إقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعدد من القيادات الأمنية جراء الخروقات التي رافقت التظاهرات وسقط على اثرها عشرات الضحايا من المحتجين.
وقال الساعدي في بيان ان  التجمع سوف يشكل ثلاث محاور قانونية الأول / إقامة دعوى ضد  رئيس الوزراء والقيادات التي ارتكبت جرائم القتل العمد واستعمال القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل بعنف غير مبرر".
واضاف "ثانيا / التوكل عن المتظاهرين السلميين فقط والدفاع عنهم والذين تم توقيفهم".
و "ثالثا / تشكيل لجنة محامين لمتابعة حقوق ذوي القتلى والمصابين والمتضررين من المتظاهرين وابناء قواتنا المسلحة والشرطة"، مؤكدا ان هذا العمل تطوعي مجاني".

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
واعلنت الحكومة  عن مقتل متظاهر واصابة 200 اخرين بجروح بينهم عناصر امن بالتظاهرات التي شهدتها بغداد امس.
و انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة استخدام العنف من قبل عناصر "محسوبة" على الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات، مطالباً القيادات الأمنية بفتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا على المتظاهرين .
وقال عبد الله في بيان اليوم :" ان التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولايحق لأية جهة مصادرته تحت أي ظرف، وبحسب ما شاهدناه لغاية مساء أمس فإن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات ".
وأضاف انه "من المؤسف ان بعض المحسوبين على القوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان هناك مندسين يحاولون ان ينالوا من سلمية المظاهرات ويقومون بأعمال شغب فيجب ان تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وليس العنف ".
وتابع :" نأمل ان تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل ان تكون التظاهرات سلمية لامكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين ان يدركوا بأن عناصر الامن هم ايضا ابناء هذا البلد ويكابدون ظروفاً معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي فإن أية صدامات ستلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون التعامل بينهما إنسانياً " ، مشدداً على " أهمية قيام القيادات الأمنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من استخدموا العنف تجاه المتظاهرين، فبدون تحقيق جدّي في هذه الحادثة لن تبقى مشروعية لحكومة عادل عبدالمهدي".
و وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات امس الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. 
واعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء عن مباشرة حكومته بالتحقيق في سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الاتحادية بغداد وباقي المحافظات الاخرى.

ع د
إقرأ ايضا
التعليقات