بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكتل الكردية تدعو الرئاسات الثلاث لاتخاذ هذه الإجراءات بشأن خانقين

b6c654fe-8efd-4347-9b98-554d10591768
وجهت الكتل الكردستانية في البرلمان  دعوات الى الرئاسات الثلاث تخص قضاء خانقين بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية هناك.
وقال النائب شيركو ميرويس خلال حديث للصحفيين رفقة نواب الكتل الكردستاني خلال دعوة للرئاسات الثلاث "نطالب بفتح مكتب جوازات في قضاء خانقين وفتح ممثلية في منفذ المنذرية لمنح الفيزا للمواطنين لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية وفتح دائرة شهادة الجنسية وفتح سايلو خانقين وتاهيل الابار النفطية وحقل نفط خانة وتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية وانشاء محطات الوقود في قضاء خانقين ونواحي جلولاء وقرتبه والسعدية ومندلي". بحسب اعلام الاتحاد الوطني.
وطالبت الكتل الكردستانية ايضا "بتشكيل فوج الطوارئ من ابناء خانقين ونقل منتسبي الشرطة من اهالي القضاء من باقي المديريات الى مدينتهم للحد من الخروقات الامنية، واعادة العقود الزراعية الى اصحابها الاصليين كما ورد في المادة 140 الدستورية".
وطالبو ايضا "بتحقيق التوازن في دوائر الخدمية والمدنية علما بانه ليس للكرد اي منصب في مديريات محافظات ديالى ونسبة تمثيل الكرد في الدوائر الامنية لايتجاوز 3% وخاصة في الافواج العسكرية والقطعات التابعة لوزارة الدفاع".
وتمت الاشارة ايضا الى رصد العشرات من الخروقات الامنية الادارية والقانونية تجاه قضاء خانقين، التي لاتزال برنامجاً لبعض الاحزاب القادمة الى قضاء خانقين، ومنها مصادرة مقار الاتحاد الوطني الكردستاني في جلولاء والسعدية وقرتبه ومندلي، ومنع اعادة فتح مقارات الاحزاب الكردستانية في تلك المناطق رغم انها كانت مجازة ومفتوحة منذ العام 2003، مشيرا الى ان مجموعة من المتنفذين يمنعون فتح مقرات الاحزاب الكردية.
وقال ميروس "هناك العديد من المنتمين الى بعض الاحزاب يتدخلون في شؤون الوحدات الادارية ويضغطون عليهم لتحقيق اهدافهم الخاصة، وهناك حالات تهريب المواد والادوية الفادسة عبر منفذي مندلي والمنذرية واخذ اتاوات من سواق الشاحنات بالاضافة الى سوء توزيع الميزانيات على اقضية محافظة ديالى.
واضاف ان "قضاء خانقين ونواحي جلولاء وقرتبه والسعدية ومندلي شهدت نزوح اكثر 2000 عائلة كردية الى اقليم كوردستان بسبب كثرة الخروقات الامنية والتهديدات لهم بالاضافة الى كثرة الاعمال الاجرامية، وحرق اكثر من 7000 دونم من الاراضي الزارعية".
واشار الى ان مفوضية الانتخابات قامت بنقل سجلات الالاف من المواطنين العرب الى قضاء خانقين في محلاولة لتعريب القضاء مرة اخرى، هذا مخالف للدستور والمادة 140.
واوضح ميرويس: عدم وجود توازن في توزيع المناصب الادارية بين مكونات محافظة ديالى، وتسجيل المنازل باسم المواطنين العرب في قضاء خانقين وهذا يخالف ايضا المادة 140.
ع د
إقرأ ايضا
التعليقات