بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

ديون العراق الخارجية تتخطى حاجز الـ125 مليار دولار.. وتصل إلى مرحلة الخطر

اقتصاد

أعلنت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، أن ديون العراق الخارجية بلغت حاجز الـ125 مليار دولار، واصفةً هذا الرقم بـ"الخطر والمخيف على المستقبل الاقتصادي".

وأشارت اللجنة إلى أن الديون بذلك وصلت إلى مرحلة الخطر  المهدد للمستقبل الاقتصادي.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الجبوري، إنه سبق للجنة أن أوقفت الديون وخاصة الخارجية في موازنة 2019، في وقت يوجد فيه إلزام بضرورة استمرار الديون باعتبارها كانت موجودة إبان الحرب على عصابات داعش في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

وأشار إلى أن الديون وخصوصاً الخارجية بلغت 125 مليار دولار.

وحذر من أن بقاءها ينذر بوجود خطر على المستقبل الاقتصادي للعراق، لافتا إلى وجود 20 فقرة للديون ستكون في موازنة 2020.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98.0 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.

وأكد مراقبون أنه منذ الانتهاء من الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي يحاول العراق إعادة بناء المدن المدمرة جراء الحروب، الا ان اقتصاده مُنهك، ومكبل بديون كبيرة ترتبت على الأزمات المالية التي تعرض لها بعد انخفاض اسعار النفط.

ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً كلياً على القطاع النفطي الذي يمثل نحو 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، إن الحكومة العراقية مدينة إلى البنك المركزي العراقي بقرابة 43 مليار دينار عراقي، مشيراً إلى أن الحكومة سددت للمركزي العراقي العام الماضي 4 مليارات دينار فقط.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الديون المترتبة على العراق تبلغ 66 مليار دولار اميركي، وهي مقسمة إلى قسمين، الاول يكمن في طلب السعودية والكويت قرابة الـ 40 مليار دولار وهي ديون مسجلة على النظام السابق (ثابتة وغير متحركة) ولا يوجد عليها اي فائدة، مبيناً أن هذه الديون لم تسجل وفق اتفاقات او وثائق رسمية، لذلك لغاية الان لا توجد تحركات رسمية من قبل الكويت والسعودية للمطالبة بها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن القسم الثاني من الديون يبلغ 26 مليار دولار اميركي، وهو مقسم على 18 دولة وجهة، بينها ديون ذات تسديد طويل الأمد كما في ديون (قروض) اليابان وفيها ديون واجبة التسديد السنوي.

وتقول وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آندبورز"، إن مديونية الحكومة العراقية ستزيد على مدار الأعوام الأربعة القادمة، مشيرة إلى أن العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان أيضا.

وأكدت "ستاندرد آندبورز" تصنيفها الائتماني للعراق عند (B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق.

أخر تعديل: الثلاثاء، 24 أيلول 2019 04:31 م
إقرأ ايضا
التعليقات