بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

طارق حرب : قرار البرلمان بالغاء مكاتب المفتشين العموميين قانوني ودستوري

طارق حرب


أكد الخبير القانوني، طارق حرب، : ان القرار الذي اتخذه البرلمان بشأن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين قرار صحيح وقانوني طبقا للدستور، اذ لا توجد أي علاقة لعمل هذه المكاتب مع توجهها القائم منذ تشكيلها ولحد اليوم.

وقال حرب ان فكرة مكاتب المفتشين العموميين تعود إلى الحاكم المدني للعراق، الأميركي بول بريمر، عام 2004 بموجب القرار رقم 57 ومهمتها مراقبة حالات الفساد في مؤسسات الدولة، وهي لا تزال تعمل بهذا القرار، ولا أساس دستوري لها وتتعارض صلاحياتها مع صلاحيات السلطة التشريعية وفق المادة 61 من الدستور، التي نصت على أن «من اختصاصات البرلمان الرقابة على أداء السلطة التنفيذية». مبينا: ان أمر سلطة الائتلاف لم يعطِ أي صلاحيات واضحة، ومن الناحية العملية فإن عمل واختصاص مكاتب المفتشين العامين انتهى منذ عام 2017، تاريخ نشر قانون الادعاء العام الجديد الذي يحمل الرقم 49 في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية).

واضاف حرب: ان الدستور لم يذكر مكاتب المفتشين العموميين كإحدى الهيئات او الجهات كما فعل بالنسبة لهيئات وجهات اخرى كالهيئات المستقلة التي تطرق اليها الدستور، وبالتالي يجوز الغاء منصب المفتش العمومي والغاء مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات وبعض الدوائر، لاسيما ان هذه المكاتب ابتدأت بعدد من الاشخاص لا يتجاوز اصابع اليد لكل مفتش عام، في حين اصبح هذا المكتب حاليا يضم عددا كبيرا من المدراء والوكلاء والموظفين والمديريات والاقسام.

وبيّن حرب: كان يُفترض بالبرلمان العراقي أن يناقش موضوع مكاتب المفتشين العامين في جلساته السابقه لحسم الجدل بشأنه، كونه من قرارات سلطة الائتلاف الدولي المؤقتة، ومن حق السلطة التشريعية إلغاء أو تثبيت هذه المكاتب.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات