بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

اخفاقات حكومة عبد المهدي...من يتحمل مسؤوليتها من الكتل؟

تنزيل (6)
تحاول كل كتلة من الكتل السياسية النأي بنفسها جانبا ورمي مسؤولية اخفاق حكومة عادل عبد المهدي على غيرها من الكتل. ويبدو هذا الامر واضحا لدى تيار الحكمة الذي يقود تيار المعارضة ويحاول ان يلقي بمسؤولية اخفاقات الحكومة على الكتل الاخرى. فقد حملت الحكمة المعارضة، ، قائمتي سائرون والفتح ما عدّته فشل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، داعية الكتل السياسية إلى اتخاذ موقف واضح الحكومة، وتحدّثت عن عدم تنفيذ العديد من فقرات البرنامج الحكومي نتيجة ضغوط الاحزاب. وقال النائب عن الكتلة محمود ملا طلال في إن “قسماً من الكتل السياسية بدأت تأخذ مواقف رمادية فهي ليست معارضة للحكومة كما أنها لا تساندها وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في وضع منهاج حقيقي لإدارة الدولة”. وأضاف ملال طلال، أن “الكتل السياسية في هذه المرحلة بالتحديد يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً اما بالضد من الحكومة أو تساندها”. وأشار، إلى ان “اعضاء في قائمة سائرون بدأوا اليوم يدعون إلى محاسبة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، واخرون يطلبون اعطائها فرصة مناسبة ومساندتها بغية تقويم الاداء”. ولفت ملا طلال، إلى ان “قوى قائمتي سائرون والفتح هي شكلت الحكومة وكلّفت عبد المهدي بالمهمة، واليوم تتحمل مسؤولية الفشل، وما وصلنا اليه من تبعات سلبية”. وأوضح، ان “تقويم الاداء الحكومي يجب ان يكون منطلقا من رؤية الشارع العراقي الذي يجد عدم تحقق منجز على ارض الواقع، رغم توفر الامكانات لذلك”. وأكد ملال طلال، أن “الرأي العام متيقن من أن الفساد ازداد وتضاعف عشرات المرات عمّا كان عليه قبل الانتخابات الاخيرة، من خلال تعييّن اشخاص في مناصب عليا لا يتمتعون بالنزاهة والكفاءة وعليهم مؤشرات جنائية”. واشار الى، أن “المسؤولية قد لا تقع على عبد المهدي في الفشل الحالي، بقدر ما تتحملها الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب التي تمارس الضغوط من أجل الحصول على مكاسب شخصية”. وقال أن «المتابع لأداء السلطة التنفيذية يلحظ تفاوتاً كبيراً بين ما يصدر عبد المهدي من قرارات وامكانية تطبيقها على الواقع، وذلك يحصل نتيجة الضغوط الحزبية التي تمارس عن طريق الوزراء والمسؤولين». ودعا ملا طلال، «عبد المهدي للتحلي بالجرأة وأن يسمّي الكتل السياسية التي تضغط وتقوض عمله بنحو يؤدي إلى فشل تطبيق البرنامج الحكومي». وجدد، «موقف كتلة المعارضة في مجلس النواب بعدم امتلاكها مساعي لأسقاط حكومة عبد المهدي، انما لتصحيح مسارها واصلاح الاوضاع الحالية من خلال استجواب الوزراء الفاشلين واظهار الخلل الاداري وتوزيع مناصب خلافاً للسياقات القانونية الصحيحة». وخلص الى القول، إن «فرصتنا للحكومة لن تكون مفتوحة السقف، بل سنطالب بإقالتها واستبدالها ما لم يظهر تحسن في الاوضاع العامة». من جانبه، نفى النائب الاخر عن الحكمة حسن فدعم مسؤولية الكتلة عن «اختيار اي وزير في حكومة عبد المهدي». وقال فدعم أن «كتلتنا لو ارادت ممارسة الضغط على عبد المهدي للحصول على المناصب لفعلت ذلك ولم تتحول إلى المعارضة». واضاف أن «الحكمة لم تكن طرفاً رئيساً في تشكيل مجلس الوزراء، انما جاءت العملية بين قائمتي سائرون والفتح والحزب الديمقراطي الكردستاني». وشدد على أن «اسماء الوزراء تم الاطلاع عليها من قبلنا يوم التصويت عليهم، وهو امر ليس لدينا فيه مشكلة، لكن اعتراضنا جاء نتيجة عدم تطبيق البرنامج الحكومي الذي تتحمله الكتل الكبيرة. بالمقابل أكد النائب عن تحالف "سائرون"، جواد الموسوي، أن الإنجاز الوحيد لرئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي، خلال السنة التي مرت من عمر حكومته هو افتتاح "المنطقة الخضراء" فقط، إلى جانب بعض الزيارات الخارجية غير المؤثرة. ولفت الموسوي، إلى أن "مهلة السنة التي أعطيت له سوف تنتهي خلال أيام قليلة جداً وهو لم يقدم أي إنجاز يذكر وكل المؤشرات تشير إلى فشل وضعف في إدارة الدولة"، وفق تعبيره. وأضاف: "أجدد قولي السابق إن إقالة عبد المهدي قريبة جداً بسبب فشل حكومته بحفظ سيادة العراق وإبعاده عن الصراعات الإقليمية بين أميركا وإيران"، مبيناً أن "رئيس الوزراء عبد المهدي قد أتى للبرلمان بعد تشكيل الحكومة وأعلن عن 50 ملفاً للفساد، ولكنه لم يفعل أي شيء حقيقي لها وجميع ما قاله وقدمه لنا سابقاً هو حبر على ورق لا أكثر. , وكان زعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر، قال في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن ما يحدث في العراق يعتبر إعلاناً بنهاية الحكومة والتحول إلى دولة الشغب، بحسب تعبيره. وكتب الصدر: "الوداع يا موطني، يعد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية، كما يُعد تحولاً من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشغب". و أكد أنه في حال لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءاتها الصارمة فإنه سيعلن براءته منها
إقرأ ايضا
التعليقات