بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الفصل التشريعي الجديد مثقل بالتركات .. وينتظر اضافات جديدة مع التطورات

تقرير

اليوم  السبت، الرابع عشر من ايلول / سبتمبر ، بدأ الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، بعد ان تأخر احد عشر يوما عن موعده المقرر في الثالث من الشهر الجاري ، بسبب مراسم شهر محرم ويوم عاشوراء .

الفصل التشريعي الجديد  بدأ ، وقائمة القوانين والتشريعات المنتظرة تطول ويضاف لها جديد مع كل تطور سياسي او امني في البلاد .

وامام مجلس النواب في فصله الجديد مهمة شاقة في التعامل مع عدد غير قليل من القوانين الخلافية منها وغير الخلافية ، وتلك التي تنتظر توافقات سياسية ، اضافة الى اكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي ، التي مازالت تنتظر وزيرا للتربية بعد ان انقضى عام دراسي بلا وزير وغدا يبدأ عام دراسي جديد .

وهناك ترجيحات بأن يكون الفصل الجديد ساخناً  بسبب الملفات والقوانين التي يفترض أن يناقشها  البرلمان بعد ان اخفق  في  التوصل الى توافقات سياسية بشأنها  ، ومن اهمها قوانين النفط والغاز والاحزاب السياسية والحرس الوطني و الخدمة المدنية ، اضافة الى قانون  المحكمة الاتحادية ، الذي ما زال الجدل والخلاف يدوران  حوله بسبب محاولة اقحام رجال الدين في مهام القضاء ..

هذا اضافة الى ملفات جديدة ينوي عدد من الكتل طرحها في الفصل الجديد ، على رأسها قانون اخراج القوات الامريكية ، ومناقشة الغارات الجوية الاسرائيلية بالطائرات المسيرة  وضرورة اعلان موقف واضح وصريح منها ، وشراء منظومة دفاع جوي متطورة من روسيا ، فضلا عن اعادة تقييم البرنامج الحكومي الذي طرحه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وطلب استضافته او حتى استجوابه ، وربما اقالته .. 

وهذه كلها ملفات معقدة وشائكة ولها امتدادات سياسية وامنية واجتماعية وتحتاج الى وقت طويل من القراءات والمناقشات فالتوافقات ، قبل طرحها للتصويت على اعضاء البرلمان .

وهذا ما يضع البرلمان امام تحد حقيقي في التصدي لهذه الملفات وانجازها بالشكل الذي يلبي رغبات الجميع ، خصوصا وان البرلمان  متهم ، من قبل جميع الكتل ، بالتقصير والفشل وعدم القدرة على انجاز شيء ذي بال في الفصل التشريعي الماضي .

النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي ، اكد :" ان العمل خلال الفصل التشريعي  السابق  لم يكن كافيا ومرضيا للجماهير التي كانت تنتظر الكثير من القوانين المتعلقة بالحاجات المجتمعية”، مبينا  :" ان  هناك العديد من المشاريع ومقترحات القوانين التي كان من المفترض تمريرها لكن عدم اكمال الكابينة الوزارية والانشغال بعدد من القضايا وعدم اكتمال النصاب لعدد من الجلسات ، لاسباب مختلفة ، كانت السبب في عرقلة تمرير تلك القوانين ".

وبلغة الارقام ، فان هناك 350 قانوناً مدوراً من الدورات السابقة لم تمرّر حتى اليوم ، حسب  النائب عن تحالف المحور، عبد الله الخربيط . 

فيما اكدت اللجنة القانونية  النيابية :" ان البرلمان لم يستطع الخروج من دائرة الخلافات السياسية ، وان اغلب  القوانين تخضع للتكييف السياسي قبل طرحها على التصويت، فيما يمرر ما يوافق الامزجة السياسية، ويركن على الرف ما لا يوافقها".

المفاجئ في الامر ، ان جلسة البرلمان الاولى في فصله الجديد لا تتضمن اية اشارة او مناقشة لاي من الملفات المهمة التي يدور الجدل والنقاش حولها .

وحسب جدول الاعمال فان جلسة اليوم تتضمن  ثماني فقرات ، من بينها  تقرير ومناقشةمقترح قانون التعديل الاول لقانون زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016، وتقريــر ومناقشة مشروع قانون تصديق بروتوكول عام 2014 المكمل لاتفاقية العمل الجبري رقم (29) لسنة 1930، والقراءة الاولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وعدداً من الفقرات الاخرى ، بينما خلا هذا الجدول من ملفات مهمة كحسم منصب وزير التربية والقوانين الخلافية وقضية الدرجات الخاصة واستجوابات الوزراء.

ولم يكن جدول الاعمال هذا متناسبا او قريبا مما كان يتوقعه النواب واعلنوا عنه في وسائل الاعلام  ، وكان مخيبا لامال الكثير منهم ..وجاء كما وصفته النائبة ميثاق الحامدي " بائسا ولا يرتقي لمستوى المسؤولية  " .

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات