بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

ملف المخطوفين والمغيبين يعود للواجهة من جديد.... والامم المتحدة تتدخل

images (12)
مرة اخرى يعود ملف المخطوفين والمغيبين الى الواجهة من جديد بعد ان ارسلت الامم المتحدة وفدا للتحقيق بهذا الملف. الوفد الاممي اجرى سلسلة لقاءات مع سياسيين عراقيين للوقوف على هذا الملف الذي يضم عشرات الالاف من الشباب والرجال الذي اختطفتهم المليشيات الطائفية على مرا ومسمع من السلطات الحكومية في جرف الصخر والرزازة والموصل وصلاح الدين وديالى والانبار سواء قبل دخول داعش او بعد ذلك. وكان تحالف القرار العراقي برئاسة اسامة النجيفي دعا المنظمة الدولية ومنظمات حقوق الانسان للكشف عن خفايا التغييب القسري لالاف العراقيين المغيبين والمختطفين ومن وضعوا في سجون سرية وبالفعل فقد وصل فريق خاص من الأمم المتحدة إلى بغداد ، لبدء تحقيقات موسعة في ملف المفقودين والمختطفين. التحالف رفض ما ورد في تقرير حكومي أعدته وزارة العدل بشأن تطبيق اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري سيقدم إلى الأمم المتحدة. وقال تحالف القرار ، إن ” التقرير تضمن عرضًا للإجراءات الحكومية المتخذة بشأن تنفيذ التزامات العراق الدولية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي صادق عليها العراق بالقانون رقم (17) لسنة 2009 “. وأضاف أن “ الإجابات التي تضمنها التقرير المعدّ من قبل وزارة العدل لم يعكس الصورة الكاملة لحقيقة المشهد الذي يدور في فلكه ملف المغيبين قسرًا في العراق، خاصة بعد العام 2014، وفي المناطق المحرّرة ، ولم يبين مواطن الخلل والضعف في دور الجهات المعنية في متابعة الأشخاص المغيبين قسرا بصورة غير شرعية ، في ظل غياب معلومات جدية تدل على أماكن احتجازهم أو معرفة مصيرهم أو تبين حجم التحديات التي تعرقل البحث عن مصير المختطفين والمختفين من قبل السلطات المختصة “. الملف الخطير ظهر مجددا إلى السطح بعد العثور على نحو 30 جثة في محافظة بابل الشهر الماضي ، في الطب العدلي ، وحامت الشكوك حولها بأنها تعود لمختطفين ، اقتادتهم فصائل مسلحة إبان دخول داعش بعض المدن العراقية العام 2014 ، إلى منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل ، حيث عُثر على الجثث هناك. وسلطت تلك الجثث الضوء على آلاف المفقودين والمغيَّبين قسرًا ، وأعادت الملف إلى واجهة الأحداث الساخنة في البلاد. وبحسب المرصد العراقي لحقوق الإنسان ، فإن “ عدد المختفين قسريا والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح بين 12 – 15 ألف شخص ، وفي محافظة الأنبار تجاوز الستة آلاف ، بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية ، بينما الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف مدني “. بدوره ، أكد السياسي المستقل عزت الشابندر ، إن “ العجز والإهمال والتسويف المتعمّد لمعالجة القضايا الوطنية أمور تفتح الطريق (المشبوهة) أمام تدويلها “، مضيفًا أن ” فريقًا أمميًا يدخل العراق ويفتح تحقيقا في مصير المفقودين “. وأشار إلى أن ” هذا ما حذّرنا منه مرارا ، ولكن لا حياة لمن تنادي “. من جهته ، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي إن “ المفوضية تلقت آلاف البلاغات بشأن فقدان الأشخاص، وما زلنا في طور التحقيق من صحة تلك البلاغات، وقد تمكنا من العثور على 200 شخص، وتبين أنهم غير مفقودين، وتم إيصال ذويهم بهم والالتقاء في المعتقلات“. وأضاف ” لدينا ملف للاختفاء القسري ونحقق في كل الشكاوى والبلاغلات بكل المفقودين ، والمغيبين ،. وعلى مدار السنوات الماضية طالب نواب من المكوّن السُّني بشكل متكرر ، رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي ، والمجتمع الدولي ، بالكشف عن مصير المفقودين من منطقة الرزازة ، وباقي المختطفين من أبناء المدن الغربية والشمالية ، وإعادتهم إلى ذويهم ، لكن تلك المناشدات لم تجد طريقها إلى المعنيين. بدوره ، يرى الناشط السياسي كتاب الميزان ، أن “ تعامل الحكومة مخجل فيما يتعلق بقضية المخطوفين والمغيبين قسرا ، وموقفها ضعيف ولا يرتقي لمستوى وحجم الكارثة التي حلت بعائلات المختطفين ، لذلك لجأت بعض القوى السياسية والناشطين إلى المجتمع الدولي ، في محاولة للضغط بشأن تلك القضية ، وهو ما أدى بالفعل إلى إرسال الأمم المتحدة هذا الفريق “. وأضاف ، أن “ الحكومة نفسها تقر بوجود المختطفين ، لكنها لا تستطيع ان تحرك ساكنا “.
إقرأ ايضا
التعليقات