بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

قاضي النزاهة: نظرنا في 3000 قضية فساد في الرصافة خلال عام

hqdefault

أعلن رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي "إياد محسن ‏ضمد" إن محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد، وأن بين هذه القضايا ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ ‏قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال ‏الدولة‎.

وأكد ضمد في تصريح صحفي إن قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة ‏بلغت ٣٩٣"، لافتًا إلى إصدار ٤٦ حكمًا بالإدانة بحقهم، أما الأحكام الصادرة بمن هم ‏دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكمًا خلال العام الماضي‎".‎.

وكشف عن "أبرز القضايا التي تجري المحكمة التحقيق فيها حاليًا ‏وهي جريمة اختلاس مبلغ ٤٧ مليار دينار عراقي من مصرف الرافدين فرع العابد في ‏محافظة الأنبار، إذ جرى توقيف مجموعة من المتهمين من موظفي المصرف منهم ‏مدير المصرف ومساعديه‎".‎.

وانتقد ضمد "قانون العفو العام رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٦ لأنه لم يستثن جرائم الفساد المالي ‏والإداري من الشمول بأحكامه بشرط تسديد قيمة الضرر بالمال العام وبالتالي فان أية ‏قضية فساد ارتكبت قبل تاريخ نفاد قانون العفو العام المذكور تشمل بأحكام القانون، ما ‏ساهم في إفلات الكثير من المفسدين‎".‎.

وفيما لفت إلى أن أكثر عمليات الفساد تكمن في العقود الحكومية، أشار إلى أن ‏‏"الإجراءات التقشفية التي اتخذتها السلطة التنفيذية ساهمت إلى حد كبير في التقليل من ‏حجم جرائم الفساد المالي والإداري خصوصًا في مجال العقود‎".‎.

وأوضح ضمد أن "جهودًا تتضافر باستمرار بين المحكمة ورئاسة الادعاء ‏العام ودائرة الاسترداد في هيئةً النزاهة، هذه الجهود ساهمت في استرداد الكثير من ‏الأموال والأصول العراقية في الخارج وكذلك في استرداد بعض المتهمين والمحكومين ‏بعد تنظيم ملفات الاسترداد والنشرات الحمراء وبالتنسيق مع الشرطة العربية والدولية‎".‎.

وردًا على سؤال بشأن قضية الميتسوبيشي، أجاب بأن "الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة ‏الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات"، لافتًا إلى أن "التحقيقات التي ‏أجراها مفتش عام الداخلية بينت أن هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار ‏شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك أصدرت محكمتنا أوامر استقدام وأوامر ‏قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد لكن فوجئنا بورود كتاب من مكتب ‏المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل ‏على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء ‏السيارات رغم الضجة الإعلامية الكبيرة التي أحدثها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في ‏القنوات الفضائية والتي شوشت الرأي العام وأثارت تساؤلاته حول القضية إلا أنه عاد ‏وطلب غلق التحقيق إلا أن محكمتنا مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في ‏الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات ‏وجود أدلة تكفي للإحالة.

 

م.ع

إقرأ ايضا
التعليقات