بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حرب: امتيازات النواب ورواتبهم التقاعدية مستمرة ولم تتأثر بقرار المحكمة الاتحادية

17

أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن الرواتب التقاعدية للنواب وامتيازاتهم ستبقى مستمرة دون أن تتأثر حتى بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية يقضي بإلغائها، عازيا السبب إلى أن الدعاوى التي تمت إقامتها من قبل الحكومة أمام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بقانون 9 لسنة 2014 الذي ينص على صرف رواتب عالية للنواب.


وقال الخبير القانوني طارق حرب: إن الرواتب التقاعدية للنواب ستبقى مستمرة دون ان تتأثر حتى بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية، كون قرار الالغاء الذي صدر من المحكمة لم يمسح حقوقهم التقاعدية المنصوص عليها في قانون 9 لسنة 2014، وإنما ألغى بعض الفقرات الواردة في القانون 13 لسنة 2018، موضحا أن المحكمة ألغت الامتيازات الخاصة بشرط الخمسين سنة عمراً والخمس عشرة سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية، أي انهم سيستمرون بتقاضيها ولم يمسها حكم المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر في وقت سابق، لأن الدعاوى التي تمت إقامتها من قبل الحكومة أمام المحكمة كانت على امتيازات القانون رقم 13 لسنة 2018 ولم تتعلق الدعوى بقانون 9 لسنة 2014 القانون الذي يقرر صرف رواتب عالية للنواب والذي يعتبر الشريعة العامة للتقاعد.

 


إلى ذلك قال النائب السابق توفيق الكعبي »: إن المحكمة الاتحادية لم تلغ الحقوق التقاعدية للنواب بشكل كامل كما أشيع، وإنما ألغت الفقرة 16 من قانون رقم 9 لسنة 2014 والخاصة بشراء الخدمة من الدولة وكذلك استثناؤه من شرط العمر، مبينا أن ما ينطبق على الموظف في القطاع الحكومي ينطبق على الاعضاء اذ ان العضو الذي لديه خدمة 15 عاما فما فوق يستحق راتبا تقاعديا وحسب المعادلة المعمول بها في قانون التقاعد الموحد.
وأشار الى أن معظم النواب كانوا موظفين في دوائر حكومية قبل ان يصبحوا نواب وبعد اكمالهم الدورة النيابية فاذا كان مجموع خدمتهم 15 سنة يستحقون راتبا تقاعديا واما اذا كان مجموع خدمته اقل من 15 عاما فانه لا تقاعد له، مشيرا إلى أن المقترح الذي ألغي من قانون التقاعد كان يعطي الحق للنائب بشراء عدد من السنوات إذا كانت لديه أقل من 15 عاما مقابل مبالغ مالية يدفعها النائب الى الدولة، وهذا معمول به في جميع دول العالم وفيه واردات للدولة.
.................

إقرأ ايضا
التعليقات