بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الفساد في العراق.. دويلات ومافيات داخل الدولة وبيع وشراء للمناصب

الفساد طاغ في العراق ووصل لمجلس النواب

يعتبر ملف الفساد في العراق من أعقد الملفات الشائكة منذ عام 2003، حيث يعد أخطر من ملف الإرهاب، وذلك لتورط مجموعات عدة فيه، ما جعل الأمر شائكاً وملتبساً على السلطة التنفيذية، فضلاً عن اتهامات تطال العديد من أركانها.

ومنذ تشكيل النظام السياسي العراقي قبل 15 عاماً، شرّع البرلمان العراقي عام 2005، قوانين عدة مؤسسات حكومية تنفيذية، ترصد مكامن الفساد في دوائر الدولة العراقية.

ومن هذه الدوائر، دائرة المفتش العام في كل وزارة، وهيئة النزاهة (هيأة مستقلة مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء)، وديوان الرقابة المالية، وفي عهد حكومة حيدر العبادي (2014 -2018) شكلت حكومته مجلساً أعلى لمكافحة الفساد مازال مستمراً لغاية الآن، إلا أن أي ملف فساد لم يصل إلى خواتيمه يوما.

وقد تصدر العراق قائمة الدول المتميزة بأعلى درجات الفساد الإداري والمالي.
وأشار مراقبون إلى أن جميع الدلائل والاعترافات وعلى مختلف المستويات ابتداء من أعلى موقع في الدولة الى أدنى موقع والى أبسط إنسان عراقي قد أثبتت حجم الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة من أعلاها إلى أسفلها.

وأكدوا أن المواقع العليا في الدولة تباع وتشترى، والمواقع دونها ” والمؤثرة  تباع وتشترى أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر باتفاقات أو مساومات أو تطبيق أمر الواقع.

وأوضحوا أن الجميع ، بدون استثناء ، وعلى مختلف المستويات ، مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ظاهرة الفساد التي تعطي أجمل وأثمن شيء في الحياة عموماً ألا وهو المال الوفير الذي يحقق القوة المطلقة لمالكه دون جهد أو عناء .

وبجمع هذا العنصر المال مع قوة السلاح المنفلت تتولد الدويلات الصغيرة ، أو حتى المتوسطة ، داخل الدولة الأم . وهذا هو واقع الحال في العراق ، دويلات ومافيات داخل دولة .

وأكدوا أن بيع وشراء المناصب والمواقع الوظيفية ما هو إلا فساد مالي وإداري، تنصيب أو تعيين الأشخاص في أي موقع وظيفي عن طريق الواسطة أو التهديد أو الانتماء أو بأي اُسلوب يخرج عن السياقات القانونية والإجرائية المعتمدة ما هو إلا فساد مالي وإداري.

وأشاروا إلى استخدام الرشاوى في إنجاز المهام والمعاملات والقضايا وخلق الروتين المقصود والمعرقل لمعاملات المواطنين ما هو إلا فساد مالي وإداري.

وأوضحوا أن التمييز بين جميع المواطنين في تطبيق القوانين والتعليمات من حيث الحقوق والواجبات ما هو إلا فساد مالي وإداري.

إقرأ ايضا
التعليقات