بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حرب يوضح الية استجواب رئيس الوزراء ووزرائه وسحب الثقه في البرلمان

20
اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور نظّم استجواب رئيس الوزراء ووزرائه طبقاً للماده 61 ( الفقرتان سابعاً وثامناً ) وسحب الثقة في البرلمان.

وقال حرب في تصريح صحفي ان الأستجواب يعرف بالدستور انه محاسبة الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الهيئة في الشؤون التي تدخل في اختصاصم وهذا الحكم الدستوري ( محاسنتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم)، مطلق غير مقيد عام وليس خاص شامل وليس مجزأ وشرطه الوحيد الاختصاص فلا يجوز ان يستجوب رئيس الوزراء عن اختصاص البرلمان ولا يجوز أن يسأل وزير الزراعة عن الشؤون الصحية وهكذا.

واضاف " أما الاستجواب لغة فهو طلب الجواب على السؤال والاستجواب هو تحقيق برلماني يختلف عن التحقيق القضائي في المحاكم ويختلف عن التحقيق التنفيذي الذي تقوم به لجان التحقيق التي يشكلها الوزير ، كما يشترط في طلب الاستجواب أن يقدمه نائب بموافقة 25 عضو سواء كان الاستجواب موجهاً للوزير أو رئيس الوزراء فلا فرق بعدد النواب عند طلب الاستجواب مهما تكن صفة الذي سيتم استجوابه.

واوضح " بعد اكمال الاستجواب واذا أتجهت النية الى طرح الثقة فيه وسحب الثقة منه، يختلف العدد المطلوب لذلك اذ يشترط موافقة 50 نائبا بالنسب للوزير وخمس عدد أعضاء البرلمان بالنسبة لرئيس الوزراء أي موافقة 66 نائبا وهم خمس عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 329 نائبا.

واشار الى ان المرحلة الثالثة هي سحب الثقة أي الاقالة ، فالدستور يشترط أغلبية مطلقه للحضور في الجلسة بعد تحقق النصاب فإذا كان عدد النواب الحاضرين 180 ، فيجب موافقه 91 نائبا كونهم أكثرية النواب الحاضرين وفي جميع الاحوال لا يقل العدد المطلوب عن 83 نائب اذا عقدت الجلسه بأقل عدد وهو 165 لكي يتحقق النصاب.

ولفت الى " ان سحب الثقة من رئيس الوزراء فأشترط الدستور موافقة أغلبية عدد أعضاء البرلمان وحيث ان عدد أعضاء البرلمان 329 نائبا فلا بد من موافقة 165 نأئبا على الاقل بأعتبار هذا العدد أكثر من النصف ويشكل أغلبية عدد الاعضاء

ورأى حرب اذا كان اقالة الوزير يسيره من حيث العدد ، فان اقالة رئيس الوزراء عسيره اذا علمنا انه ضمن تأييد أعضاء التحالف الكردستاني وبعض النواب ولأن موافقة 165 عضو على اقالته عدداً ليس قليلا ومن الصعوبة جمع هذا العدد".

.................
إقرأ ايضا
التعليقات