بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

قضية رفع الحصانة تلهب البرلمان

WhatsApp Image 2019-08-25 at 6.16.30 PM



بدأت قضية رفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء بالتفاعل والتصاعد بشكل تدريجي وعلى نحو ملحوظ في الاونة الاخيرة ، وخصوصا بعد ان باشر مجلس النواب التنفيذ الفعلي  وابتدأ برفع الحصانة عن عدد من النواب ، وليس جميع من طلبهم مجلس القضاء الاعلى .

واتخذت القضية ، كالكثير من القضايا السابقة ، منحى سياسيا مشوبا بالاتهامات والريبة والشكوك بصدق النوايا .

اذ اثارت  قضية رفع الحصانة عن النائب  عن تحالف القرار  طلال الزوبعي وآخرين ، ضمن قائمة  اول المشمولين بالقرار ، حفيظة بعض القوى السياسية التي اتهمت رئاسة  مجلس  النواب بالاستهداف الشخصي  وعدم مراعاة السياقات القانونية.

فمن  المعروف داخل الاوساط البرلمانية ان هناك خلافا عميقا وحادا بين طلال الزوبعي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ، وكثيرا ماتجري مشادات كلامية عنيفة بينهما اثناء الجلسات .

وسبق  للزوبعي ان  رفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتهمة التزوير  وشراء الذمم في انتخابه رئيسا للبرلمان ، مؤكدا ان لديه اوراقا ووثائق تثبت ذلك .

كما  اتهم الحلبوسي بتهديد المسار التشريعي والرقابي في العراق ، عازيا ذلك إلى "منعه تأدية القسم لثلاثة نواب حكمت المحكمة الاتحادية باستبدالهم عن نواب اخرين ".

ولم يكتف الزوبعي بذلك ، بل وصل به الامر حد المطالبة بجمع تواقيع نيابية لحل مجلس النواب بداية الفصل التشريعي المقبل .

تحالف القرار  الذي ينتمي اليه الزوبعي ، لم يخف  غضبه من  قرار البرلمان  ، واصفا اياه بالاستهداف السياسي بالدرجة الاولى.

وقال التحالف في بيان صحفي :" ان  الشكاوى المقدمة ضد النواب والمطالبة  برفع الحصانة عنهم شملت 30 نائبا، لكن ما حدث هو رفع الحصانة عن الزوبعي فقط  ، رغم ان ما قدم بحقه لا يرقى الى عمل اجرامي واضح بدلائل ثابتة وواضحة ".

وقد يكون موقف تحالف القرار من الموضوع طبيعيا  باعتبار المعني بالموضوع هو احد اعضائه ، وما يمسه يمس التحالف بشكل شامل .الا ان تيار " الحكمة " المعارض ابدى موقفا مشابها والمح الى ان الموضوع لايخلو من استهداف سياسي .

ضمن هذا  السياق، حذر النائب عن "الحكمة" اسعد المرشدي، من استغلال موضوع رفع الحصانة عن النواب في تصفية الخلافات الشخصية.

وقال المرشدي صراحة  :" ان  النائب طلال الزوبعي لديه بعض المشاكل مع البرلمان ورفع الحصانة عنه  قد يكون لهذا السبب "، مشددا على :" ان موضوع رفع الحصانة يجب ان يفعل على جميع النواب، من اجل عدم استغلال اي نائب لمنصبه وموقعه الوظيفي".

البرلمان حاول ان يحاول يدافع عن موقفه ويبعد عنه شبهات الاستهداف والدوافع الشخصية .

فقد  صرح المستشار القانوني في مجلس النواب صباح الكربولي ، بان  الحلبوسي رفع الحصانة عن نواب ضمن السياقات الدستورية ، مبينا :" ان  عملية رفع الحصانة عن قسم من  الاعضاء  حصلت وفقاً للسياقات الرسمية، وان  الدستور خول رئيس المجلس هذه الصلاحية خلال العطلة التشريعية ".

وسط هذا السجال المستعر ، اعلنت  اللجنة القانونية النيابية انها  سمعت باسماء المشمولين برفع الحصانة عبر وسائل الاعلام،  وتتوقع ان تكون اغلب التهم الموجهة  لهم تتعلق بالفساد المالي والاداري !!

عضو اللجنة القانونية وجيه عباس  اكد ذلك وقال :" ان قوائم النواب المشمولين برفع الحصانة موجودة لدى رئاسة المجلس ، لكن الرئاسة لم تعرض على اللجنة اي اسم لغاية الان "...

إقرأ ايضا
التعليقات