بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

القانونية النيابية تتهم كتلا سياسية بعرقلة الاستجوابات في مجلس النواب

12
اتهمت اللجنة القانونية النيابية، كتلا سياسية “لم تسمها” بعرقلة الاستجوابات في مجلس النواب، مؤكدة  ان البرلمان امام تحديات كبيرة في الفصل التشريعي المقبل.

 
وقالت عضو اللجنة القانونية النائبة انتصار الغريباوي ان الفصلين التشريعيين الاول والثاني لم يشهدا عملية استجوابات للمسؤولين والوزراء في الدولة على الرغم من امتلاك الكتل ملفات فساد كثيرة تدين بعض المسؤولين والوزراء.

واضافت: ان بعض الكتل السياسية تحاول عرقلة الاستجوابات في مجلس النواب من خلال ممارستها الضغط السياسي لمنع استجواب الوزير الذي ينتمي اليها، مبينة ان تلك الكتل تنظر الى الاستجوابات على انها شيء معيب على الواقع الذي يفترض ان تبادر تلك الكتل باستقدام وزرائها المتهمين بالفساد الى البرلمان لاستجوابهم لان عملهم الاول والاخير هو متابعة ومراقبة الاداء الحكومي.

واوضحت ان عمل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني كان متوسطا ربما بسبب عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاقات للكثير من القضايا والامور، لافتة الى ان المرحلة المقبلة تتطلب انجاز الكثير من القوانين المهمة.
واشارت الى ان مجلس النواب امامه تحديات كبيرة جدا في الفصل التشريعي المقبل منها تشديد مراقبته على دوائر ومؤسسات الدولة لمعالجة مشكلة الفساد المستشري وتشريع القوانين المهمة التي تمس المواطن العراقي التي نتمنى بان تكون لها الاولوية في البرلمان، واملنا كبير برئيس مجلس النواب وهو شخصية متميزة وشاب نشط ليتمكن من الارتقاء بواقع مجلس النواب في الفترة المقبلة.

من جانبه اكد عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي النائب رائد فهمي ان الفصل التشريعي الثاني يعد افضل من الاول لانه اقر خلاله نحو 17 قانونا منها بالغة الاهمية وقراءة اولى لنحو 34 قانونا وقراءة ثانية لاكثر من 23 قانونا ، وشهد ايضا استضافات لمئات المسؤولين، وهذا يعد انجازا ملموسا للبرلمان.
واضاف: ان هناك بعض الملاحظات حصلت في الفصل التشريعي الثاني خاصة في عمليات التصويت والنقاشات التي في بعض الاحيان تكون غير منتظمة، فضلا عن ان بعض اللجان ما تزال غير مستكملة وقسم منها غير محسوم رئاستها، وكذلك اخرى ما تزال متعثرة في عملها، فتحتاج الى جهد اكبر لتطوير العمل الرقابي في الفصل التشريعي المقبل.

الى ذلك، اكدت عضو لجنة النزاهة النائبة عالية نصيف في تصريح صحفي: إن مجلس النواب سيجري استجوابا لعدد من الوزراء في بداية فصله التشريعي الثالث منهم وزير المالية فؤاد حسين كونه خرق القانون بإرسال أموال إقليم كردستان دون العودة لبغداد، مبينة أن الاستجوابات ستطال عددا من الوزراء الذين لم يطبقوا القانون وتدور حولهم شبهات فساد مالي.
...............
إقرأ ايضا
التعليقات