بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

مسؤولون متورطون ونواب عازمون على فتح أبوابه المغلقة !

16
ملف عقارات الدولة التي استحوذ عليها المسؤولون العراقيون بطرق غير مشروعة واحد من الملفات التي تكشف جانبا  من حالة الفساد التي يعيشها العراق.


ولعل ما  كشفته رئيس لجنة الإيرادات غير النفطية النيابية ماجدة التميمي عن وجود 170 ألف عقار في محافظة البصرة تم تزوير أوراقه وسجلاته من قبل متنفذين ومسؤولين متورطين يسلط الضوء على جانب من هذا الملف .

وكان مدير دائرة عقارات الدولة قد كشف هو الاخر عن  وجود أكثر من 100 الف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الاحزاب واعضاء مجلس النواب،.

رئيسة لجنة الإيرادات غير النفطية النيابية ماجدة التميمي  كشفت بشكل صريح  عن وجود 170 ألف عقار في محافظة البصرة تم تزوير أوراقه وسجلاته من قبل متنفذين ومسؤولين متورطين قالت أنها ستكشف عن أسمائهم لاحقاً، مؤكدةً أن هذه الملفات تم تسليمها مع باقي ملفات الفساد الى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.
وقالت التميمي: ان لجنتها أولت ملف العقارات اهتماما كبيرا فاكتشفت خلال البحث في هذا الملف بلاءات كبيرة، وفق تعبيرها، مشيرةً إلى: ان 5% من إيرادات تلك العقارات لم تذهب إلى خزينة الدولة وإنما تذهب بنسبة 95% منها إلى جيوب الفاسدين،.
وأضافت التميمي: ان ملفات الفساد التي تخص العقارات ولكونها كثيرة ملأت حقيبة سفر كبيرة وتم إرسالها إلى عبد المهدي، مشيرة إلى التنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية فيما دعت عبد المهدي والنزاهة إلى تشكيل لجنة تحقيقية لبحث هذه الملفات ومعرفة البلد إلى أين يتجه من اجل إيجاد الحلول لهذا الفساد، على حد قولها.

 وكانت دائرة عقارات الدولة قد اكدت في وقت سابق عن وجود أكثر من 100 الف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الاحزاب واعضاء مجلسي النواب والمحافظات اضافة الى بعض المتنفذين والخارجين عن قانون.

وقال مدير الدائرة، أحمد الربيعي: إن دائرته تمتلك كتبا رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الاساس تم تشكيل العديد من اللجان لاجراء عمليات الكشف الموقعي واحصاء تلك العقارات، مشيرا إلى: ان أكثر الصعوبات التي تواجه عمل الدائرة هو التجاوز على عقارات الدولة لا سيما ان الجميع يتحدثون عن ضرورة رفع هذه التجاوزات التي شملت الاراضي والعقارات التابعة للدولة ولجميع الوزارات.

وتابع: ان دائرته لديها احصائية تشير إلى ان التجاوز على الاراضي التابعة لوزارة التربية على سبيل المثال، اكثر بكثير على التجاوز على الاراضي والعقارات التابعة لوزارة المالية، اضافة الى التجاوز على الاراضي التابعة لمختلف الوزارات، بيد ان الحلقة الاضعف في رفع التجاوزات هي دائرة عقارات الدولة لانها تفتقر لوجود قوة لرفعها اسوة بأمانة بغداد على سبيل المثال، ما يعرض منتسبي الدائرة الى التهديد في حال اقدامهم على رفع حالات التجاوز، لا سيما ان معظم المتجاوزين هم من المتنفذين واخرين خارجين عن القانون، مطالبا وزارة المالية ورئيس الوزراء بـتشكيل قوة ضاربة ترتبط بعقارات الدولة لايقاف وردع حالات التجاوز على عقارات واراضي الدولة.

 وبشأن العقارات في المنطقة الخضراء، قال الربيعي أن العقارات التي تم بيعها فيها، بلغ عددها 49 عقارا فقط وكان ذلك خلال العام 2014 بقرار من مجلس الوزراء لكن عند وصول رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اوقف القرار، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان، لم يباع اي عقار، اما حاليا فتؤجر عقارات المنطقة الخضراء من قبل مكتب رئيس الوزراء حصرا وحسب الصفة الوظيفية للمستفيد.

 من جانبه كشف رئيس السن للجنة النزاهة النيابية هشام السهيل عن وجود ١٠ لجان فرعية شكلت داخل اللجنة تعمل على مراقبة الوزارات ودائرة عقارات الدولة،  مشيرا  إلى أن اللجنة تعمل حاليا على جمع معلومات بشأن الاموال التي صرفت في محافظتي نينوى وواسط.
................
إقرأ ايضا
التعليقات