بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

سائرون يتهم بعض الجهات السياسية باستخدام مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات للابتزاز

147

وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي: ان قانون مكاتب المفتشين العموميين اصدر من قبل سلطة الائتلاف الموحدة في عام 2004، وعلى ضوئها تم تشكيل المكاتب التي تعد تجربة جديدة للعملية الادارية في العراق، لان ديوان الرقابة المالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن امور التفتيش والمراقبة في جميع مفاصل الدولة حتى في المحافظات، لافتا الى ان جميع مكاتب المفتشين خاضعة لسيطرة الاحزاب.

واضاف: خلال جولاتنا التفقدية لعدد من الوزارات لاحظنا بان هناك نوع من علاقة التخادم ما بين مكتب الفتش والوزير ولذلك الوزير بات مسيطرا على مكتب مفتش الوزارة، ولاحظنا ايضا وجود الاف الملفات الفساد مركونة في رفوف المكتب وغير مفعلة، مؤكدا انه رغم الكلف العالية التي تكلفه مكاتب المفتشين بوجود نحو 250 موظف في كل مكتب الا ان هذه المكاتب لم تحقق دورها في متابعة ومراقبة عمل الوزارات، بل العكس من ذلك عملت بعض الجهات السياسية على الاستفادة من هذه المكاتب لاغراض الابتزاز والضغط خلال فترة 15 عاما مضت.

واشار الى ان مجلس النواب مقصر في هذا الموضوع من خلال الجلسة الاولى في الفصل التشريعي الثاني قام بالغاء المكاتب لكن فوجئنا بان رئاسة المجلس لم تمض بشكل كامل في عملية انهاء دورها، مبينا ان الغاء المكاتب يمكن ان يحل محلها ديوان الرقابة المالية الذي يعد من المؤسسات المهمة في البلد والذي يمتلك الادوات في متابعة ومراقبة عمل الدولة.

وتابع: في حال بقاء المكاتب يجب ان تكون مستقلة عن الاحزاب وتفعيل دورها الحقيقي وان تقدم جرد فصلي الى مجلس الوزراء ونسخة منه الى النزاهة ولجنة النزاهة لكي يكون هناك اطلاع تام من قبل السلطة الرقابية والتنفيذية.

بدوره، طالب النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، بضرورة تفعيل قانون الادعاء العام ليحل محل مكاتب المفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة.
وقال البلداوي”: خلال الفترة الماضية راينا وادركنا وبشكل واضح بان النسبة الكبيرة من مكاتب المفتشين العموميين لم تحقق اهدافها في المتابعة والمراقبة والمحاسبة، لان كل مكتب مفتش عام يتبع الوزير او وكيل الوزير وبالتالي لم يؤدي عمله بالشكل المهني بعيدا عن التاثيرات والضغوط .

واضاف: ان تفعيل دور الادعاء العام بسلطته القضائية والرقابية قادر على تحقيق الاهداف التي فشل ان تؤديها مكاتب المفتشين العموميين اذا ما اخذ الادعاء العام دوره في الرقابة من خلال تفعيل قانونه ودعمه بالامكانات المادية والمعنوية والبشرية وتحويل ممتلكات وكوادر المفتشين العمومين وتوظيفهم بشكل صحيح لتحقيق الهدف الرقابي.

إقرأ ايضا
التعليقات