بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نواب: قرار عبد المهدي باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين.. علامة استفهام وانتحار سياسي

1

أبدى عدد من نواب البرلمان، استيائهم الشديد، من قرار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، باستحداث مكاتب للمفتشين العموميين، معتبرين ذلك عليه علامة استفهام وانتحار سياسي.

وأشاروا إلى ان استحداث مكاتب المفتشين العموميين سيكون مخالفا  للدستور، وأن يكون تمرير هذا القرار من عدمه بيد الكتل البرلمانية الكبيرة المتحكمة بالعملية  السياسية منذ تشكيل الحكومة واختيار الوزراء.

من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب، إن ما أصدره رئيس الوزراء من استحداث مكاتب للمفتشين العموميين عليه أكثر من علامة استفهام" لافتاً إلى أن "على عاتق مجلس النواب النظر في ذلك لاسيما وأن الأخير قد استفز من خلال عدم تمثيله في تشكيل هذه المكاتب".

وأضاف أنه "ورد في أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق {برئاسة بول بريمر} والذي لايزال نافذا حتى اليوم،" مضيفا أن "الجدل الجديد بشأنه بالإمكان حسمه من خلال عرضه على مجلس النواب ليتخذ ما يشاء من قرار بصدده".

وأشار حرب إلى، أن "أمر سلطة الائتلاف المؤقتة، لم يخول المفتش العام أي سلطة أو صلاحية، بخلاف المفتش العام في مكاتب رئاسة الادعاء العام التي تفتح في كل وزارة، فيما صدر بعد ذلك قرار من البرلمان بإلغاء مكاتب المتفشيين العموميين بالوزارات" في إشارة إلى القراءة الأولى لقانون إلغاء المفتشين العموميين.

من جانبها، انتقدت النائبة عن تحالف "البناء"  منار عبد المطلب  قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتعيين سبعة مفتشين جدد بالوكالة ، ووصفته بأنه :" مخالف للقانون ويتعارض مع تصويت مجلس النواب بإنهاء ملف ادارة المناصب بالوكالة ".

وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي :" إن مكاتب المفتشين العموميين حلقة زائدة ، المستفيد منها جهات سياسية داعمة للفساد وسرقة المال العام "، مبينة :" ان مجلس النواب ماض بإلغاء مكاتب المفتشين للسيطرة على الفساد وقطع دابره داخل المؤسسات الحكومية".

وأضافت النائبة عن محافظة صلاح الدين :" ان  قرار عبد المهدي بتعيين سبعة مفتشين مخالف للقانون ، و يعد بمثابة انتحار سياسي  لحكومة عبد المهدي ومشجع لتوسع الفساد ".

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية ثابت محمد سعيد العباسي، نستغرب من قيام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستحداث مكاتب مفتشين جدد في وقت يتجه مجلس النواب إلى إعادة النظر بهذه المكاتب ومدى فائدتها في مكافحة الفساد في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وأضاف، أن "لجنة النزاهة النيابية تعكف منذ فترة ليست بقصيرة على مراجعة دقيقة لتفاصيل عمل مكاتب المفتشين والية اختيارهم منذ تأسيسها الى يومنا هذا".

ودعا العباسي رئيس الوزراء الى "التريث في امر التكليف لحين حسم وضع مكاتب المفتشين وان لا يتحول ملف مكافحة الفساد الى اسلوب للترضية والمحاصصة الحزبية"، مطالبا اياه بـ"ان يتعامل مع ملف مكافحة الفساد بمهنية عالية بعيدا عن اسلوب الترضية السياسية لان ذلك يفقد الحكومة قوة مكافحة الفساد وجدية التعامل مع هذا الملف".


أخر تعديل: الثلاثاء، 13 آب 2019 03:10 م
إقرأ ايضا
التعليقات