بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

النزاهة تعلن تفاصيل التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق

هيئة-النزاهة

أعلنت هيئة النزاهة عن صدور قانون التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم ( 9) لسنة 2012 بعد إقراره من مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية عليه .

واشارت الهيئة في بيان اليوم إلى أن "القانون ألغى نصَّ المادة (3) منه وحل محلها نصٌّ أوضح أن الصندوق يديره مجلس إدارةٍ برئاسة رئيس هيأة النزاهة وعضوية المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيأة (عضواً ونائباً له)، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والنفط والمالية والعدل والتجارة، إضافة إلى البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهاز المخابرات الوطني والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، بدرجة مدير عام ومن ذوي الاختصاص، مع تنسيب موظفٍ بدرجةٍ لا تقلُّ عن مديرٍ من ذوي الاختصاصات في الوزارات والجهات المذكورة؛ للتفرغ للعمل بالصندوق". 

واوضح البيان ان"القانون، الذي نُشِرَ في جريدة (الوقائع العراقية)، العدد (4550 في 5/8/2019) أوضح  أن الغرض من الصندوق استرداد أموال العراق بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين، ومنح صلاحيات أوسع لإدارته، لافتة إلى إلغاء نص المادة (8) إذ حل محلها نصٌّ يؤكد أن اجتماعات مجلس إدارة الصندوق تنعقد شهرياً بأغلبية أعضائه، ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يُبيِّنُ فيها كيفية أخذ القرارات وسير العمل في الصندوق، كما حلَّ نصٌّ يتضمن تقديم مجلس إدارة الصندوق تقريراً كل ثلاثة أشهرٍ إلى مجلسي النواب والوزراء محل المادة (7) الملغاة".

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات