بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

التخطيط تطلب ملياري دولار و30 ألف موظف لإجراء التعداد السكاني

وزارة التخطيط

 طلبت وزارة التخطيط موازنة تقدر بملياري دولار لاستكمال عملية التعداد العام للسكان والمقرر لها في نهاية شهر تشرين الأول من العام المقبل،
فيما دعت مجلس النواب إلى الموافقة على إدراج هذه المبالغ في موازنة العام 2020.
وتعتزم حكومة عادل عبد المهدي إرسال تعديلاتها على قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 إلى مجلس النواب متضمنة مدونة مقترحة (استمارة التعداد العام للسكان) للاتفاق عليها بين الكتل والمكونات.
وتشكك لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بنوايا الحكومة ومدى التزامها باجراء التعداد في المواعيد المعلنة، معتقدة أن هناك مشاكل كبيرة تمثل عقبات أمام التعدد السكاني منها وجود حالات الفساد المالي وعدم حسم التداخل في حدود الكثير من المحافظات والأقضية والمادة 140 من الدستور.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بسريان المادة (140) من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، مبينةً أن “الموعد المحدد في تنفيذ المادة وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها”.
وقالت المحكمة في بيان  إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة ونظرت في طلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه”.
ولفتت إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا قررت بقاء سريان المادة (140) من الدستور  في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية”.
وتنص المادة (140) من الدستور على، أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة  للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات