بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

لجنة برلمانية: الحكومة مطالبة بوقف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز

مجلس النواب

دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الحكومة والقضاء لاستخدام صلاحيتهما التنفيذية والقضائية لمحاسبة المتورطين بانتهاك حقوق الإنسان،
مشيرة إلى أن “بعض الأجهزة الأمنية تمارس خروقات داخل مراكز الاحتجاز”.
وقالت اللجنة في بيان  لها إنه “من خلال متابعة اللجنة النيابية لتقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بشأن وفاة المتهم (ماهر الرماحي) أثناء التحقيق في موقف مكافحة الغري بمحافظة النجف بعد صدور التقرير الطبي بتاريخ 16/7/2019، نحيطكم علماً بأن لجنة حقوق الانسان تتابع عن كثب الحالات التي تمارس فيها بعض الأجهزة الأمنية خروقات إنسانية سلبية داخل مراكز الاحتجاز”.
وبين أن “هذه الممارسات تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق في مناهضة التعذيب”، مشددة “على دور الحكومة  والقضاء العراقي باستخدام صلاحيتهما التنفيذية والقضائية لمحاسبة المتورطين”.
ودعت اللجنة كوادر المفوضية العليا لحقوق الانسان ومكاتبها والمنظمات المدنية والسلطة الرابعة إلى “إبلاغ لجنة حقوق الإنسان عن أية حالات يرونها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان”. في سياق آخر، طالب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، أمس الاإثنين، مفوضية حقوق الإنسان، بتزويده بالوثائق الرسمية التي تثبت صحة وجود 7663 حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين.
وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إنه “طالب المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتزويده بالتقارير والوثائق الرسمية التي استند عليها عضو مجلس المفوضين أنس أكرم العزاوي، عبر تصريحه الذي أكد فيه وجود 7663 حالة اختفاء قسري خلال العامين والنصف الأخيرين”، مضيفاً أن “التصريح كانت له ردود أفعال سلبية في الشارع العراقي والمحيطين الإقليمي والدولي سيما وكونه صادر من شخص مسؤول في مؤسسة رسمية تعنى بحقوق الإنسان”.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات