بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

حراك برلماني لمساءلة وزراء ومسؤولين تنفيذيين

44
حجم الفساد الذي يشهده العراق  دعا  عدد من البرلمانيين الى التحرك لمساءلة وزراء ومسؤولين  في حكومة عادل عبد المهدي عن صفقات مشبوهة وملفات فساد وتلكؤ بالتنفيذ.
 
برلمانيون اكدوا أن الاستجوابات ستمضي لأن عهد الصفقات والمساومات التي كانت تحدث في مجلس النواب انتهى، وسيتم فضح البرلمانيين الذين يحاولون عقد صفقات.
مصادر برلمانية قالت، إن بعض النواب والكتل يمتلكون أدلة على تورط بعض المسؤولين بملفات فساد، وإخفاق في إدارة بعض الوزارات والمؤسسات، مؤكدة أن الفصل التشريعي المقبل سيشهد البدء بملف الاستجواب والمساءلة.
واوضحت المصادر أن هذا الحراك لا يقتصر على معارضي الحكومة في البرلمان، بل يشمل قوى أخرى بعضها داعم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلا أن لديها ملاحظات رافضة لأداء بعض الوزراء، مشيرة الى أن الاستجواب لا يعني ضمان إنهاء عمل الوزير أو المسؤول التنفيذي، بل يبقى ذلك مرهوناً بقناعة مجلس النواب بالأدلة المقدمة ضده.
من جهته قال عضو البرلمان عن تحالف "البناء" محمد البلداوي، إن بعض طلبات الاستجواب ضد وزراء قدّمت، إلا أنها لا تزال تحتاج إلى بعض التهيئة، مشيراً إلى تشكيل لجان خاصة بذلك، من أجل إخراج طلبات الاستجواب بصيغتها القانونية.
واضاف أن الدور الرقابي لمجلس النواب يجب أن يكون فعالاً، وعلى أعضاء البرلمان أن يكونوا نشطين في هذا المجال الذي يعزز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، مضيفاً: "بمجرد إكمال بعض الإجراءات ستبدأ الاستجوابات التي ستفعّل الدور الرقابي للبرلمان".
واوضح أن مساءلة بعض الوزراء في البرلمان لا يمكن أن تعد استهدافاً كما يعتقد البعض، موضحاً أنها عبارة عن عمل رقابي يهدف لتصحيح الأخطاء، والحيلولة دون الإضرار بالمال العام.
ولفت البلداوي إلى إن عهد الصفقات والمساومات التي كانت تعقد في البرلمان انتهى، مؤكداً أن النواب الذين يحاولون عقد الصفقات سيتم فضحهم.
وتابع: "بالتزامن مع الحديث عن الاستجوابات، فإن بعض الوزارات والهيئات بدأت تتحرك وتعمل بشكل أفضل وهذا هو هدفنا".
وكان عدد من النواب دعوا لاستجواب وزراء من بينهم وزراء الاتصالات نعيم الربيعي، والكهرباء لؤي الخطيب، والزراعة صالح الحسني، ومسؤولين آخرين لأسباب مختلفة متعلقة بالفساد وضعف الأداء و"اجتثاث البعث".
وأكد القيادي في تيار "الحكمة" المعارض بليغ أبو كلل، أن مساءلة الوزراء والمحافظين والمسؤولين في البرلمان أمور كفلها الدستور، موضحاً خلال مقابلة متلفزة أن تياره سيواصل مساءلته داخل البرلمان.
من جانبه قال عضو البرلمان عن التيار محمود ملا طلال في وقت سابق، إن كتلته البرلمانية أنهت إجراءات استجواب وزير الزراعة، مؤكداً تقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تحديد موعد الاستجواب.
.............
إقرأ ايضا
التعليقات