بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تحالف القرار يرد على تصريحات المالكي ويطالب بتقديمه للقضاء

تحالف القرار

رد تحالف القرار العراقي، اليوم السبت، على الامين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، على خلفية تصريحات الاخير بشأن سقوط نينوى بيد تنظيم داعش.

وقال التحالف في بيان تلقى "بغداد بوست" نسخة منه ما من نكسة أشد ألما، وأوسع تداعيات، وأعمق معاناة، من احتلال محافظة نينوى من قبل تنظيم داعش الإرهابي، إنها فاجعة كبيرة، وبرغم عمل اللجان سواء العسكرية منها أو لجنة سقوط الموصل التي شكلها مجلس النواب، فما زالت الحقائق عرضة للتزييف، وآخرها ما صرح به نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، إذ تناول الموضوع بطريقة من يضع الضحية محل الجلاد، مع قلب واضح للحقائق التي ما زال شهودها وأبطالها أحياء يرزقون".

واضاف البيان "يشير المالكي الى أن سبب سقوط الموصل سبب طائفي، ويعلن أن 90% من القوات المسلحة والشرطة في المحافظة هم من المكون السني، وهنا نسأل: هل من المعقول أو الجائز أن يكون المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة متعكزا على جانب طائفي لا يقود إلا إلى زرع الفتنة، مع أن الجميع يعلم أن إشارته ليست صحيحة وتكذبها الأرقام والوقائع المعروفة لدى القوات المسلحة والشعب".

وتابع انه "برغم أن القيادات العاملة في الموصل كلها من خارج الموصل باستثناء فوج أو فوجين، نتساءل عن دور القائد العام في معالجة خلل افترضه سببا لسقوط المحافظة، ولماذا وافق على استمرار خرق للتوازن إن وجد حقا ، وهو من يمتلك القرار حصرا؟"، موضحا ان "الاشارة إلى الشرطة المحلية لم يكن صحيحا، لأنها موزعة على مساحة المحافظة في سنجار والبعاج وتل عبطة وجنوب الموصل، ولم يكن في الموصل سوى أربعة أفواج غير مكتملة".

وبين التحالف "يتحدث المالكي صراحة عن الانسحاب، وهنا نسأل: ما هي الاجراءات المتخذة للمحاسبة؟ ومن الذي اتخذ القرار؟ علما أن الأقوال السابقة كانت تشير إلى الانهيار وليس الانسحاب".

واردف البيان "يجد تحالف القرار العراقي أن من المؤسف حقا أن يكون الخطاب طائفيا، وتسوغ الجرائم على أساس طائفي، مما يطعن الهوية الوطنية من قبل من هو مسؤول عن المحافظة على لحمتها، ويدعو تحالف القرار العراقي إلى تقديم ملف سقوط المحافظة للقضاء للفصل بين الحقائق والادعاءات، ولكي ينال المقصرون وعلى رأسهم القائد العام للقوات المسلحة الأسبق جزاءهم العادل وفقا للقانون".

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات