بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

سيناريوهات ما بعد عادل عبد المهدي .. ورحلة البحث عن البديل ؟

عادل عبد المهدي

يواجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المزيد من العراقيل في طريق عمل حكومته التى لم تكتمل بعد. ناهيك عن ملف الوظائف الخاصة الذي يشهد صراعا عنيفا بين الكتل السياسية .

عامل الوقت 

عامل الوقت يلعب في غير مصلحة عبدالمهدي، حيث تتراكم المشاكل وتستجد الأزمات، وتعود الاحتجاجات على سوء تدهور الأوضاع والخدمات للظهور في بعض محافظات الوسط والجنوب،

الهاجس الأمني يعود من جديد  إلى واجهة المشهد مع تكثيف تنظيم داعش الإرهابي  لأنشطته وتهديداته خصوصا في منطقة الحدود بين سوريا والعراق .

استخدام السلطات الأمنية  القوة لتفريق اعتصام كان سكان من محافظة بابل يحاولون تنظيمه للمطالبة بتحسين الخدمات وتكرار الأمر  بوتيرة أسرع في عدد من المحافظات خصوصا محافظات الجنوب له دلائله الواضحة على فشل الحكومة  ".
العقوبات الأمريكية
ومع دخول العقوبات الأميركية على إيران مرحلة جديدة من الشدة والصرامة، يزداد الضغط على حكومة عبدالمهدي المطالبة بالحد من تأثيرات تلك العقوبات على الاقتصاد الوطني ".
مزايدات سياسية
 "وبالإضافة إلى التأثير الاقتصادي المباشر للعقوبات، فإن القضية موضع مزايدة سياسية لا تهدأ، خصوصا مع وجود طيف واسع من السياسيين العراقيين المدفوعين بولائهم لطهران، إلى الضغط على حكومة بغداد كي لا تمتثل لرغبة واشنطن في الالتزام بتنفيذها".

 أزمة سياسية
وتتحدث مصادر عراقية عن تخلي عادل عبدالمهدي  عن رئاسة الحكومة، بالاقالة أو الاستقالته من المنصب في حال اشتدت عليه الضغوط واستعصى عليه استكمال تشكيل الحكومة والدرجات الخاصة .
هذا السيناريو سيعني دخول العراق في أزمة سياسية حادة، لأن التوافق على من يخلف عبدالمهدي سيكون أمرا بالغ الصعوبة، ناهيك عن التوافق على اقتسام حقائب الكابينة الوزارية التي سيوكل تشكيلها إلى أي رئيس وزراء قادم.

ضغوط كبيرة
حكومة  عادل عبد المهدي تتعرض الى ضغوط كبيرة؛ وقد تنهار بأي لحظة مع احتمالية ترك فراغ حكومي يليه صراع خطير بين جميع المكونات، وقد تنهار العملية السياسية وتعود البلاد الى المربع الأول.

بديل عبد المهدي

بعض التسريبات أفصحت بأن البحث جارٍ عن بديل لرئيس الحكومة الحالي؛ على أن تنطبق عليه معايير وشروط المرجعية وينال قبول رؤساء الكتل والراعين للكتل الكبيرة، فرئيس الحكومة الحالي لم يلبي طموح جميع الكتل ! وتغاضى عن الأعراف والتقاليد التي إنتهجتها الكتل السياسية، خلال الدورات السابقة، فهل سيدفع رأس الحكومة ثمن عدم توافق حيتان القومسيونات؟!

ويحاول الكرد عزل أنفسهم عن المركز بعد أخذ مستحقاتهم؛ والإتفاق النفطي الذي ينص على تزويد الحكومة المركزية بـ 250 ألف برميل نفط يومياً من إجمالي بيع 600 ألف برميل لم يبصر النور، ولم تستلم الحكومة أي برميل منذ توقيع الإتفاق؛ وإعترف بعض السياسيين الكورد بأن الأقليم مدين بمبلغ 300 مليار دينار لبعض الدول، معزياً السبب لسيطرة الأسر الحاكمة وهيمنتها على الواردات المالية.

الخطوط الحمراء

حاولت الحكومات السابقة تذليل الصعوبات التي واجهت عمل الحكومات المتعاقبة، من خلال محاولتها فرض قرارات لم تنل إستحسان بعض المكونات؛ وأعتبرت تلك القرارات بالإنتهاك والتجاوز على الخطوط الحمراء وإثارة الفتنة، وهذا ما أدى الى ولادة تنظيمات إرهابية حصدت أرواح مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء، والآن لدى بعض السياسيين مخاوف من تكرار سيناريو ولادة تنظيمات إرهابية جديدة، إذا لم تتفاهم الكتل الكبيرة مع باقي المكونات لتلافي غضبها فمعركة انتخابات المجالس المحلية لم تبدء بعد، وما زال قانون انتخابات مجالس المحافظات بحاجة الى تعديلات، وربما نشهد بعد إنتهاء التوقيتات الدستورية الجديدة تغييرات حكومية تطال رأس الحكومة.

ع د
أخر تعديل: الثلاثاء، 09 تموز 2019 12:10 م
إقرأ ايضا
التعليقات