بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نائب يطالب وزارتي الداخلية والعدل بالكشف عن مصير محتجزي السجون السرية

c9923c3c-f751-42f8-9930-6c86f0401526

طالب القيادي في تحالف القوى العراقية، النائب، مثنى عبد الصمد السامرائي، وزارتي الداخلية والعدل بالكشف عن أماكن جميع السجون السرية في البلاد، ومصير محتجزيها،ووجه رسالة إلى البرلمان.

وأوضح "السامرائي" - في بيان- أن “وجود أماكن احتجاز حكومية أو غير حكومية، علنية أو سرية، وبعيداً عن الرقابة، ويمارس السجانون فيها انتهاك حقوق الإنسان دون خجل أو وجل، إضافة إلى حجم الفساد المستشري فيها، يستدعي تحركاً جاداً من مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا لكشف ملابسات ما يحصل في تلك السجون”.

وأكد السامرائي أنه “من المعيب بحق الحكومة أن تمارس جهاتٌ غير رسمية احتجاز الاف المواطنين في سجون سرية تحت ذرائع واهية في مخالفة واضحة للدستور والقانون”، متسائلاً عن “دور ومسؤولية المؤسسات الفضائية والأمنية تجاه هذه الممارسات التي تطعن بهيبة الدولة وتنتقص من حقها باحتكار القوة وإنفاذ سلطة القانون”.

 

ولفت إلى أن“استمرار هذه الممارسات الخاطئة وعدم الالتزام بالدستور ومبادئ حقوق الإنسان سيؤدي لفقدان ما تبقى من الثقة بقدرة الحكومة على تنفيذ وعودها ببسط الأمن والالتزام بتطبيق القانون واحترام حقوق الانسان، ويعقد الأوضاع ويمنح المتطرفين وقوداً للتبشير بافكارهم الإرهابية التي سعينا ومازلنا لمواجهتها حفاظاً على مسار العملية السياسية في العراق”. ودعا السامرائي، “وزارتي الداخلية والعدل بالكشف عن كل السجون وأماكن الاحتجاز سواء تلك التي تحت مسؤوليتها، أو التي ليست لها صفة رسمية وتخضع لسيطرة جهات حزبية أو ميليشاوية ويُعامل فيها المحتجزون معاملةً مهينةً وغيرَ إنسانية ، خصوصاً أن الكثير منهم محتجز في تلك الأماكن دون وجه حق”.

 

يأتي ذلك بعد ان انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأوضاع التي وصفتها بالمهينة في 3 سجون مكتظة بشمال العراق، يُحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة. وحصلت المنظمة حصلت على صور من سجن تلكيف في محافظة نينوى لا يتوافق مع المعايير الدولية الأساسية، بالإضافة إلى سجني الفيصلية والتسفيرات.


إقرأ ايضا
التعليقات