بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

نشطاء لعبد المهدي: الحشد الشعبي يحكم العراق وإلا ماذا يفعل أكرم الكعبي وقيس الخزعلي؟

1
قرار  رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحلّ فصائل «الحشد الشعبي» الطائفي  وتحويلها للقطاع العسكري «الرسمي» للدولة، أو للدقة، تخيير الفصائل بين هذا، والعمل السياسي البحت لازال يثير جدلا واسعا في الشارع العراقي .

البعض يرى أن خطر «الحشد الشعبي» المرتبط صراحة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، لم يقتصر على استهداف الأميركان بالعراق، بل تحدثت تقارير صحفية أميركية عن أن الهجوم على أنابيب النفط السعودي في وسط البلاد، هجمات منطقة الدوادمي، كان بطائرات مسيّرة آتية من العراق.
ويبرهنون على ذلك بأن من يراجع أدبيات ميليشيات «الحشد الشعبي» – ما عدا ميليشيات مقتدى الصدر، «السرايا» نوعاً ما – يجدها تعبّر عن مصالح قاسم سليماني وبقية إرهابيّي فيلق أو فوج «القدس»، الذارع الإيرانية الإرهابية الخارجية.
وعليه، فإن استخدام «الحرس الثوري» الإيراني لهذه العصابات الإرهابية من أجل ضرب خصوم النظام الإيراني، أمر واضح، بل هو مبعث فخر عند قادة هذه الفصائل، يقولون ذلك علناً، وهناك من هذه النماذج   الكثير مثل أكرم الكعبي، وقيس الخزعلي، وهي نماذج تثير القلق حقاً على مستقبل العراقيين.
 ويتساءل البعض الآخر ماذا يعني قرار عبد المهدي؟ هل يعني ذلك «إنهاء» «الحشد الشعبي»، وحصر السلاح بيد الدولة حقاً؟  وإن كان الأمر كذلك فما مصير عشرات الآلاف من  الطائفيين من أعضاء هذه الميليشيات الرثّة أخلاقياً؟
ماذا يعني بالضبط تحويل هؤلاء للجيش والشرطة وبقية الأوعية الرسمية للدولة؟ أليس معنى ذلك «شرعنة» عصابات «الحشد»، فيما يشبه تكوين «حرس ثوري» بنسخة عراقية، ونحن نعلم سطوة وتغوّل «الحرس الثوري» الإيراني على الدولة الإيرانية، حتى بصيغتها الخمينية!
ويقول نشطاء إن قرار عبد المهدي تحدث عن «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط (الحشد) رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على (داعش)، فضلاً عن إغلاق جميع المكاتب الاقتصادية التابعة لـ(الحشد)» يصطدم مع تشريع البرلمان  ، الذي به كتل كاملة تعبّر عن فصائل «الحشد الشعبي»،   لقانون  لـ«الحشد الشعبي» بوصفه تشكيلاً عسكرياً عام 2015.

ويري البعض أن الواقع على الأرض يقول إن «الحشد الشعبي» يحتل الدولة العراقية، و«الحشد الشعبي» بدوره محتل من النظام الإيراني، بل قُل «يؤمن» ولائياً بمرجعية الولي الفقيه بطهران،  .
وأشاروا إلى  أن ثمة ضغوطاً أميركية خلف القرار، ومساندة طبيعية من العراقيّ العادي، لكن هذا ليس كافياً.

ع د

إقرأ ايضا
التعليقات