بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

بعد منح الثقة لوزير الدفاع نواب يدرسون إخراج الجيش من المدن

212

تحدثت مصادر برلمانية عن وجود مساع لدى عدد من النواب تهدف لإخراج قوات الجيش، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب، وفصائل "الحشد الشعبي" من المدن الرئيسية، وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق البلاد، لا سيما بعد انقضاء مرحلة العمليات العسكرية الواسعة، التي كان يشنها الأمن العراقي لإخراج عناصر داعش الإرهابي من المدن والمناطق التي كان يحتلها.

هذه المساعي جاءت بعد تصويت البرلمان على منح الثقة لوزيري الدفاع نجاح الشمري، والداخلية تحسين الياسري الأسبوع الماضي.

في حين قدم نواب المحافظات المستعادة شمال وغرب البلاد شكاوى من خروقات يقوم بها عناصر في ميليشيا الحشد والجيش مع مقترح تسليم الملف للشرطة المحلية، وإبقاء باقي القوات على حدود المدن كما وعدت به الحكومة في برنامجها الوزاري.

إلى ذلك، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، إن اللجنة بصدد استضافة وزيري الدفاع والداخلية خلال الأيام المقبلة من أجل دراسة خطط إخراج الجيش من المدن، وتسليم المهام الأمنية للشرطة، مبينا في تصريح صحافي أن الجيش يجب أن يتولى مهمة الحفاظ على الأسوار الخارجية للمحافظات.

وفي وقت سابق قدم عشرات النواب العراقيين طلبا إلى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لإلغاء قيادات العمليات بسبب عدم وجود سند دستوري أو قانوني لها.

وتشكلت قيادات العمليات العسكرية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الأولى (2006 – 2010)، ومنح المالكي قادة العمليات في بغداد والمحافظات الصلاحيات الأمنية الكاملة، والسيطرة على الجيش والشرطة وبقية الصنوف الأمنية، ومنذ ذلك الحين أصبح للجيش الكلمة العليا في أمن المدن ما تسبب بمواجهات متكررة مع المدنيين لا سيما في فترات التظاهرات.

وبحسب رأي العميد الركن المتقاعد سلام الحمداني، فإن الجيش ينبغي ألا يدخل إلى المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، مؤكدا أن قوات الجيش غالبا ما يتم تدريبها على المواجهة المباشرة، واستخدام السلاح عند الشعور بأدنى خطر، بخلاف قوات الشرطة التي يدخل ضباطها ومنتسبوها دورات لتعليمهم كيفية التعامل مع المجتمع خلال الأزمات.

وأضاف أن "وجود قيادات العمليات التي استعانت بالجيش في حروب المدن مثل خطأ استراتيجيا سارت عليه الحكومات العراقية المتعاقبة، بسبب صدامات مع السكان في البصرة وبغداد، وقبل ذلك في الأنبار ونينوى وصلاح الدين خلال التظاهرات"، موضحا أن مكان الجيش في المعسكرات وعلى الحدود، ويجب ألا يتدخل إلا عند الضرورة.

الدستور العراقي لم يشر في أي من فقراته إلى جواز تشكيل قيادات عمليات عسكرية، واكتفى بذكر تشكيلات الجيش والشرطة.

إقرأ ايضا
التعليقات