بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخلافات السياسية تتسبب بتاجيل التصويت على المرشحين للدرجات الخاصة

43
لا زالت  الخلافات السياسية بين الكتل تحول دون التصويت على  اسماء المرشحين للدرجات الخاصة التي ارسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للبرلمان للتصويت عليها.

ورغم أن قائمة من خمسة الى ثمانية أسماء فقط من مرشحي الدرجات الخاصة أرسلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى مجلس النواب، الا ان البرلمان ولجلستين اجل التصويت عليها  نتيجة خلافات الكتل السياسية وتنافسها للحصول على اكبر عدد من الدرجات الخاصة، .

النائب في تحالف الفتح النائب عامر الفايز، اكد  أنه لغاية الان لا يوجد توافق واتفاق سياسي على تمرير هؤلاء المرشحين،.

 واضاف ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل 5 اسماء مرشحة لنيل مناصب بالدرجات الخاصة فقط ولم يرسل قائمة جديدة كما روج له.

 وذكر الفايز: أنه لغاية الآن لم تصل الينا اي قائمة فيها اسماء مرشحي الدرجات الخاصة، غير التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قبل ايام، مبينا: أنها تحتوي على 5 مرشحين، مبينا: أنه لغاية الان لا يوجد توافق واتفاق سياسي على تمرير هؤلاء المرشحين، فما زالت الاجتماعات والحوارات مستمرة حتى اللحظة، لحسم هذا الشيء.

 وكانت مصادر مطلعة  تحدثت عن تقديم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قائمة تضم اسماء لتسلم 8 درجات خاصة، لاجل التصويت عليها تحت قبة البرلمان.

وذكرت المصادر ذاتها ان وثيقة صادرة من عبد المهدي وموجهة الى البرلمان، تضمنت اسماء المرشحين الى مناصب الدرجات الخاصة، وذلك بعد أن تم استحصال موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، والاسماء هي: علي عبد الامير علاوي لمنصب محافظ البنك المركزي العراقي، وصلاح نوري خلف لمنصب رئيس ديوان الرقابة المالية، ومحمد عبد الهادي محمد تقي الحكيم لمنصب مستشار رئيس مجلس الوزراء، وفياض حسن نعمة لمنصب وكيل وزارة النفط، وحامد یونس صالح الزوبعي لمنصب وكيل وزارة النفط، وعادل كریم كاك احمد لمنصب وكيل وزارة الصناعة.

على الصعيد ذاته كشفت مصادر داخل مجلس النواب عن خلافات حادة خلف الكواليس بين الكتل البرلمانية بشأن حصصها من المناصب العليا.

وقالت المصادر: إن خلافات حادّة نشبت في الكواليس بين الكتل البرلمانية بشأن حصصها من المناصب العليا.

 وبينت: ان النسبة الكبرى من هذه المناصب وزعت على أساس المحاصصة الحزبية.


 من جانبها اكدت مقررة البرلمان خديجة علي ان مجلس النواب مدد فصله التشريعي لانهاء ملف وزارة التربية والمناصب التي تدار بالوكالة.

وقالت علي: ان العطلة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تمدد من الثالث من تموز ولغاية الثالث من ايلول المقبل، ولكن البرلمان ما زال مستمراً بعمله بسبب عدم حسم منصب وزير التربية.
واضافت: ان ملف المناصب بالوكالة كان من المقرر انهاء هذا الملف في 30 حزيران الماضي، الا انه لم ينجز هذا الملف، وهو سبب اخر لاستمرار عمل البرلمان.
إقرأ ايضا
التعليقات