بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

استمرار الخلافات والمحاصصة يعطل قانون الخدمة المدنية .. وهذه حقيقة تخفيض رواتب الموظفين

31c780a1-8925-4316-b121-7972a1303a2b

بعد تداول أخبار عن  احتواء قانون الخدمة المدنية على قانون يختص تخفيض رواتب الموظفين وإلغاء امتيازاتهم،  نفت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الثلاثاء،  احتواء القانون الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه على هذه الأمور.

وخلال مؤتمر صحفي، لرئيس اللجنة هيثم الجبوري، بحضور عدد من أعضاء اللجنة في البرلمان أنه وردته "استفسارات عن قانون الخدمة المدنية الاتحادي والكثير منا سمع أن هنالك الغاء لامتيازات القضاة او الاستاذة الجامعيين وللأسف أصبح الموضوع للمتاجرة والبعض يلفق ويدعي أنه ضغط على اللجنة والمجلس لحل إشكالية أو اخرى ونحن لسنا بحاجة لتوصية من شخص لإنصاف شعبنا وأي شريحة ولدينا حرص على حفظ المال العام بما فيهم الموظفين".

وأوضح أن "قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب أو مخصصات أي أحد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا وأي تخوف من القانون غير صحيح".

 القانون يتضمن ١٠٠ مادة ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لإعادة كتابة الراتب الأسمي وليس الكلي وهي المادة ٣٣ المعدلة بعد إقرارها من اللجنة المالية والتي دمجت مع المادة الرابعة من القانون وهي تنص على أن (تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا ما يتعلق بالمخصصات الإضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة.


ثانيا

ا - يحدد بنظام الراتب الأسمي للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في جدول الرواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي. 

ب - لمجلس الوزراء منح مخصصات اضافية مستقبلية للموظفين لمن ليس لديهم مخصصات اضافية من قوانين وقرارات خاصة.

ج- يستمر العمل بجدول الرواتب الحالي لحين صدور جدول رواتب جديد.

وتابع "اما المادة ٩٨ فقد ربطت بالمادة الرابعة البند اولا والتظاهرات بنيت على موضوع بالأصل غير موجود ولدينا حرص عفى وضع الموظفين ونحن ندرس القانون بشكل جيد ولن نضيف مادة تؤثر على حياة الموظفين سلبا وقد فصلنا بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والغينا الربط بينهما".

يذكر أن هناك الكثير من نقاط الخلاف حول القانون، منها ما يتعلق بالإجازات الدراسية، والخدمة الجامعية”، حيث إن الأساتذة الجامعيين يتقاضون خدمة جامعية 100% لكن القانون يريد ان يجعل تلك الخدمة 50% وان تشمل جميع الموظفين”.

كما أن هناك اختلاف حول إجازة الولادة للمرأة التي وردت في قانون الخدمة المدني الساري، الذي منحها إجازة ستة أشهر من دون راتب، بينما قانون الخدمة الاتحادي يمنحها إجازة بنفس المدة لكن براتب نصف شهري”.

الخلافات والمحاصصة  أيضًا هي من تحول دون تشكيل المجلس واختيار موظفيه” - بحسب سياسيون.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، وأعضائها، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية.

وأكد المجتمعون، وفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، آنذاك، على “ضرورة التريث بتشريع القانون نظرًا لأهمية في تنظيم الهيكل الوظيفي العام للدولة وأن يأخذ الوقت الكافي من المناقشات”.



إقرأ ايضا
التعليقات