بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

رد دعوى لرئيس مجلس القضاء بخصوص ترشيح رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية

75



ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى اقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته باعتراض الغير على قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان صحفي إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت دعوى اعتراض الغير اقامها رئيس مجلس القضاء الاعلى/ اضافة لوظيفته”.

واضاف الساموك، أن “المعترض اعتراض الغير يطعن بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتأريخ 21/5/2019 بالعدد (38/ اتحادية/ 2019) بطريق اعتراض الغير باعتباره ماساً بحقوق مجلس القضاء الاعلى كونه مرجعية القضاة في القضاء الاتحادي وذلك باعتبار أن ذلك الحكم معدوماً”.

واشار إلى ان “المدعي ذكر أن الدعوى موضوع الحكم محل الطعن قد أقيمت من غير ذي مصلحة حالة ومؤثرة في مركزه المالي او القانوني او الاجتماعي وبالتالي تكون الخصومة غير موجهة في تلك الدعوى”.

وبين، أن “المحكمة الاتحادية العليا رجعت إلى الحكم الموصوف محل الطعن، ووجدت أنه قضى بعدم دستورية المادة (3) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 والمتضمنة ترشيح  مجلس القضاء الاعلى لرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا استناداً لصلاحيته التي كان منصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (الرابعة والاربعين) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية (الدستور المؤقت) الملغي”.

وتابع الساموك، أن “المحكمة وجدت أن الحكم موضوع الطعن في قضائه بعدم دستورية المادة (3) المذكورة استند الى احكام المادتين (91/ ثانياً) و (92) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وقضى بأشعار مجلس النواب لتشريع مادة بديلة في قانون المحكمة الاتحادية العليا المنظور مشروعها في مجلس النواب، وذلك اعمالاً لنص المادة  (92/ ثانياً) من الدستور”.



إقرأ ايضا
التعليقات