بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

10 أدلة على فشل وفساد حكومة عبد المهدي وضرورة رحيلها

1
وعد كان رئيس الوزراء ، عادل عبد المهدي قبل شهور مع حلفه اليمين الدستورية، بتطبيق خطّة مدتها خمس سنوات، تحدّد أنشطة حكومته، ببنودٍ استراتيجية مهمّة .
خطة وهمية
كان من بين ذلك وعوده بتحقيق الرفاهية والاستقلالية في زمن قصير جداً لكن تبيّن أنها بنود خطة وهمية ،مجرّد كلام معسول ووعود لا تتحقّق   ، فالوزارة لم يكتمل نصابها حتى الآن، نظراً لضعف رئيسها أمام القوى الحزبية والمليشياوية المسيطرة .
وعلى الرغم من أن ظروف هذه الحكومة أفضل من ظروف حكومات سبقتها، لكن المناخ الاجتماعي والسياسي لم يزل مضطربًا للغاية، بسبب التحديّات الإقليمية والضغوط الخارجية أولا، وبسبب وجود قوى داخلية متنفذة ومتغوّلة سياسياً وأمنياً في العراق ثانياً.
هيمنة إيران
  قال عبد المهدي  هدفنا الكبير هو تلبية مطالب الأمة  ولكن يبدو وبعد مرور عام  عليه في منصبه أنه لم ينجز أيّ شيء حقيقي على الأرض كما أنه فشل في إيجاد واجهة بين القوى الإقليمية من خلال هيمنة إيران على العراق.
قضايا استراتيجية
ثمّة أسئلة ملحّة مطروحة على رئيس وزراء العراق، بعد مرور أكثر من عام على حكمه، منها: هل نجحَ في إدارته للحكم، وخصوصاً أنه تولّى منصبه بعد موافقة القوى السياسيّة الشيعية عليه، فأصبح رهينة لمشيئتها، واليوم، يعجز رئيسا للحكومة في مواجهة تحديّات حقيقية
لم تنجح حكومته في قضايا استراتيجية وملحّة في البلاد، وهي قضايا لا تكفيها إصلاحات  هشّة، بل هي بحاجة للتغيير الجذري
 كما عجز الرجل في الاستجابة للتحدّيات الأساسيّة، وبدا غير مؤهل لقيادة البلاد، بعد نكث العهود التي قطعها على نفسه أمام العالم، وخصوصا ما يتعلّق بالسياسة الداخلية، فما هي تلك التحدّيات؟
 أولا، المسؤولية الوزارية واستقلاليتها، إذ سجّلت الحكومة، برئاسة عادل عبدالمهدي، فشلاً ذريعاً كما جرى في حكومات من سبقه، وفشل في التغلب على هيمنة القوى والأحزاب السياسية ولم يستطع فرض إرادته، كي تكون حكومته مستقلة عن الحيتان المسيطرة  .
 محاربة الفساد
ثانيا، لقد وعد بمحاربة الفساد في العراق، وهو أكبر آفة خطيرة تتجاوز ظاهرة الإرهاب، بسبب تغلغلها في كلّ مفاصل الدولة ومؤسساتها على جميع المستويات.
وكان من المؤمّل أن يبدأ بإصدار باجتثاث الفساد وضرب بنيته وشبكاته، وتبدأ من الأعلى نحو الأدنى، ومحاكمة الفاسدين علناً، وإجراء تحقيقات واسعة، بمساعدة خبراء محليين ودوليين، وبمشاركة فرق ومنظمات دولية لمكافحة هذه الآفة الخطيرة. لكن عبد المهدي لم يفعل.
انتشار الأسلحة
ثالثا، الحدّ من انتشار الأسلحة في البلاد، وحصرها في يد الدولة، وهذا أيضاً من أخطر التحديّات التي تحدّد ملامح ومستقبل كلّ من الدولة و المجتمع العراقيين، فلا يمكن لأيّة حكومة استعادة هيبتها داخلياً وخارجياً مع وجود فصائل مسلّحة حزبية وحشدية وعشائرية، شيعية وسنية، وهي تقاسم الحكومة ممارسة السلطة والنفوذ.
ومن المستحيل التحدّث عن مكانة الدولة الوطنية الحديثة وسيادة القانون، مع وجود وانتشار السلطات الموازية لسلطة الدولة في الأمن والجيش والتعليم والخدمات..  لقد  فشل عبد المهدي في انتشال العراق من دولته العميقة.
تحييد القضاء
رابعا، الفشل في تحييد القضاء وتعديل الدستور، وكان هذا التحدّي أحد أبرز المشكلات التي قوّضت عمل الحكومة والبرلمان، فإن تسييس القضاء يسمح بنمو الصراعات السياسية مع بقاء الفساد، في ظل الثغرات في الدستور وبنوده، والتي اعترف بها الجميع، إذ سمحت للقوى 
والمؤكّد أن كلّ هذا وذاك سيقود إلى تحديد طبيعة العلاقة مع إقليم كردستان، وتحديد العلاقة بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات التي تشهد فساداً مريعاً في أغلبها.
المحاور الاقليمية
خامسا، تحييد العراق وتطبيق استقلاليته التامة عن سياسة المحاور (الإقليمية والدولية) والعمل على فك الارتباط السياسي غير الرسمي لبعض الفصائل المسلحة، وزعماء بعض القوى، مع إيران، وتفعيل الدبلوماسية العراقية في مجالاتها المختلفة، ووضع مصلحة العراق العليا أولوية قصوى للدبلوماسية.
 كما فشلت حكومة عادل عبد المهدي في تقديم ما وعدت بإنجازه خلال مدّة محدّدة على مستوى الخدمات وهنا، تتوجب إعادة تنشيط جميع مفاصل الدولة في مجالات الخدمات والأمن والاقتصاد والصحة والتعليم، و النهوض بالبنية  التحتية للبلد، والعناية بتطوير بنيته الفوقية، وإزالة  الهيئات الاقتصادية للأحزاب السياسيّة من الميدان، وإعادة الإعمار والاستثمار لكلّ أجزاء العراق، وخصوصا المدن المنكوبة.
 وما زال العراق  يغوص في مشكلاتهِ وترديّات واقعه، فمتى يتم انتشاله منها؟
ع د
إقرأ ايضا
التعليقات