بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير دستوري : مجلس النواب يضعف دور القانون ويؤسس رسميا لنظام اسلامي

المحكمة العليا

كشف خبير في الشأن الدستوري، عن منعطف خطير في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مشيراً إلى أن مجلس النواب يمضى لإضعاف دور فقهاء القانون في مواجهة خبراء الشريعة الاسلامية، لافتاً إلى أن تلك الخطوة كفيلة بجعل المحكمة على ثلاثة مستويات وتعطي رجال الدين الدور الاكبر في اتخاذ القرارات.

وقال الخبير محمد الشريف في تصريح صحفي :" ان محضر اجتماع مجلس النواب المنعقد يوم 30/ 6/ 2019، المنشور على الموقع الالكتروني للمجلس تضمن منعطفا خطيرا في تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا " ، مبينا :" ان المحضر تحدث عن جعل دور فقهاء القانون استشارياً وخفض عددهم الى اثنين، مع  الابقاء على عدد خبراء الشريعة الاسلامية الاربعة، ودورهم بوصفهم اعضاء في المحكمة ولهم حق التصويت ".

واشار الى :"  ان  ذلك التوجه يعكس خطورة الموقف، ويفند مواقف اللجنة القانونية بأن وجود الفقهاء بوصفهم اعضاء في المحكمة يخلق نوعاً من التوازن في مواجهة خبراء الشريعة الاسلامية الذين يتولى ترشيحهم الوقفان الشيعي والسني ".

واوضح الخبير :" ان المحكمة ستكون على ثلاثة مستويات من القوة، وهم خبراء الشريعة الاسلامية وعددهم اربعة اعضاء ولا تمر الاحكام الخاصة من دون موافقة ثلاثة ارباع عددهم، ومن ثم القضاة وهم اعضاء ايضاً ولا يستطيعون تمرير بعض الاحكام ، وان اتفقوا جميعهم ، ما لم تحصل على الضوء الاخضر من خبراء الشريعة، واخيراً فقهاء القانون ومهمتهم ستكون استشارية وبعدد قليل ".

وخلص الى القول :" ان خطوات مجلس النواب هذه تؤسس رسمياً لنظام حكم اسلامي وتحوّل الهيئة القضائية إلى مجلس ديني يسيطر عليه التابعون لدواوين الاوقاف والاحزاب الاسلامية ".

يشار إلى أن مجلس النواب كان قد أنهى امس الاول مناقشاته بخصوص قانون المحكمة الاتحادية العليا ويستعد للتصويت عليه في الجلسات المقبلة.

ف.ا
إقرأ ايضا
التعليقات