بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

غير الإرهاب والبطالة والإهمال المواطن مهدد بسبب مخازن الأسلحة التابعة للميليشيات

1

الفصائل والميليشيات الإرهابية لم تلتزم بالقرار الحكومي القاضي بإخراج المخازن من المدن والاحياء السكنية.

ملف مخازن ومستودعات السلاح داخل المدن والاحياء السكنية يفتح مرة أخرى، بسبب تفجير داخل مستودع للسلاح والذخيرة تابع لإحدى الميليشيات الإرهابية في حي سكني بقضاء بيجي منتصف الشهر الجاري، وأسفر بحسب الشرطة المحلية عن خسائر مادية كبيرة.

لكنه وبعد أكثر من عام ونصف العام على تعهدات للحكومة وقادة الميليشيات الإرهابية بنقل مخازن سلاحها من داخل المدن، عقب تفجيرات متلاحقة، أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العراقيين في بغداد والنجف وبابل ونينوى. مع العلم أن قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بنقل أسلحة الميليشيات، جاء على خلفية جريمة تخزين ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر ببغداد.

هذا وأقرت مصادر أمنية وأخرى مقربة من الحشد الشعبي، بأن أكثر من 60% من المخازن والمستودعات ما زالت موجودة ولم تُنقل. في المقابل، نقلت فصائل محددة مثل سرايا السلام وفرقة العباس القتالية وسرايا الإمام علي، كل ما لديها من عتاد وذخيرة إلى خارج المدن وأبقت على السلاح الخفيف فقط.

ووفقاً لمسؤول رفيع في وزارة الداخلية، فإن "عملية نقل مستودعات السلاح من المدن إلى خارجها، توقفت قبل الانتخابات التشريعية منتصف العام الماضي، ولم تجرِ أي عملية نقل. مع العلم أنه بالعادة يقوم الفصيل المسلح الذي يملك السلاح والذخيرة بإخطار قيادة العمليات وقيادة الشرطة والاستخبارات بذلك، ويحدد مكان نقله والوقت المقرر. وهو ما توقف منذ منتصف العام الماضي".

وأضاف المصدر نفسه أن "60% من المستودعات ما زالت داخل المدن، وتحتل بغداد وديالى وصلاح الدين وبابل الصدارة في عدد تلك المستودعات التي تحوي أسلحة ومتفجرات وموادّ مختلفة حربية، كالصواريخ والقذائف والمتفجرات الخام، وأغلبها محفوظة بشكل بدائي داخل براميل وصفائح معدنية تهدد أمن المواطنين وسلامتهم".

وبحسب المسؤول ذاته، فإن "نحو 120 مستودعاً ومخزناً ما زالت في المدن وداخل الأحياء السكنية، وبما أن الصيف الحالي شديد الحرارة، فهي بمثابة قنابل موقوتة داخل المناطق السكنية". واعترف بـ"وجود تراخٍ أو تقصير من الجيش في متابعة تنفيذ القرار الذي ما زال نافذاً، وذلك بسبب وجود علاقات شخصية بين كبار ضباط الجيش وقيادات الفصائل المسلحة".

من جهته، لفت عضو اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمدينة بغداد سعد المطلبي، إلى أنه "لا يستبعد وجود مخازن أسلحة داخل بغداد، تابعة لفصائل الحشد الشعبي، وعدم التزام بعض الجهات بقرار مجلس الوزراء"، موضحاً أن "عمليات بغداد والعمليات العسكرية في بقية المحافظات مسؤولة عن هذا الملف، ومُطالبة بالتفتيش المستمر والتشخيص ومن ثم إبعاد المخازن خارج المدن بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي، ومحاسبة الفصائل غير الملتزمة بقرارات الدولة".

غالبية القرارات التي تُقنن تحركات ونشاطات ميليشيات الحشد الشعبي، لم تلتزم بها إدارات الفصائل الإرهابية المسلحة، إذ ما تزال الميليشيات تتحرك وقرار منع تجوالهم بالملابس العسكرية والسلاح بات غير محترم ولا ينفذ، وهم ما يزالون يستهترون بأرواح المواطن البسيط.

إقرأ ايضا
التعليقات