بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

خبير يكشف عن وجود 65 مليار دولار تعود لحقبة النظام السابق محتجزة في الولايات المتحدة

19

كشف الخبير القانوني علي التميمي، عن وجود 65 مليار دولار تعود لحقبة النظام السابق محتجزة في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن تحرير تلك الأموال من شأنه حل مشاكل البلد الاقتصادية،.


 وقال التميمي”: بما ان تنظيم داعش موضوع تحت طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، فانه يحق للدول التي تحاربه مطالبة مجلس الامن بإصدار القرارات اللازمة لمساعدتها اقتصاديا في حالة الظروف الاقتصادية الصعبة والسيئة، مبينا أن التحرك الدبلوماسي العراقي بهذا الصدد كان جيدا وإن كان متاخرا، ويمكن أن يشكل إنعطافة في حل المشكلة الاقتصادية في العراق في حال اصدار قرار من مجلس الامن يقضي بتحرير الاموال المجمدة لدى البنك الفيدرالي الامريكي والتي تقدربـ 65 مليار دولار.


وأوضح التميمي: أن بريطانيا هي احد اعضاء مجلس الامن الدائمة اعلنت رغبتها في مساعدة العراق في هذا الملف، مبينا أن ما يسري على الأموال المنقولة من الارصدة المالية والذهب، يسري ايضا على الأموال غير المنقولة المسجلة بأسماء شخصيات عراقية، سواء أكانت من النظام السابق او المطلوبة قضائيا او عليها شبهات فساد او توجد قرارات قضائية عراقية بحقهما.


من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية السابق عبد الباري زيباري إن لجنة العلاقات الخارجية السابقة قامت بجملة زيارات واتصالات لعدد من الدول الاوربية التي توجد فيها املاك تعود للنظام السابق للتنسيق معها تمهيدا لاعادتها الى الحكومة، مبينا أن تلك الدول ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب العراقي في هذا الملف وكانت اللقاءات مثمرة، مبينا أن قيمة الاملاك العائدة للنظام السابق في الخارج تقدر بملايين الدولارات.


وأضاف: أن اللجنة تحركت ايضا على مسألة إعادة الاموال التي هربت بعد 2003 كونها ثروة طائلة خاصة للشعب العراقي ويجب استعادتها وفق الاطر القانونية .


بدوره قال الخبير الاقتصادي عبد الحسين  ان على الحكومة الاستفادة من تجربة الكويت إبان حرب الخليج الأولى عندما استعانت بمكاتب استشارية قانونية واقتصاية لمعرفة حجم الاضرار التي لحقت بها ومعرفة الاموال التي هربت، مؤكدا أن العراق عليه التعامل مع مكاتب استشارية وقانونية ايضا لتحديد نوعية وحجم تلك العقارات والاملاك الموجودة في بعض الدول الاوربية، كما أن عمل تلك المكاتب يجب ان يكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأوضح الشمري: أن استعادة تلك الاموال والاملاك التي تخص النظام السابق بحاجة الى قرار من محكمة العدل الدولية، مبينا أن الحكومة العراقية لديها خياران في حال استعادة تلك العقارات والاملاك، إما تحويلها الى اموال او الاستفادة منها سياحيا او توظيفها مصرفيا.
............

إقرأ ايضا
التعليقات