بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

تقرير.. أزمة السكن تنتج 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق

IMG-20190615-WA0069

يشهد العراق منذ عام 2003، تفاقم في ظاهرة “العشوائيات”، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها زيادة معدلات الفقر والاستلاء على مساحات واسعة عائدة للدولة، وتشييد دور رخيصة الكلفة عليها.

كما تسيطر عصابات وميليشيات على مساحات واسعة من أراضي الدولة، واستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على العراقيين لكسب أصواتهم في الانتخابات.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، علاء الربيعي، إن  أزمة السكن في البلاد أنتجت 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق.

وأضاف "الربيعي" - في تصريح صحفي، اليوم السبت- أن "مجلس النواب ناقش واحد من اهم المواضيع التي عاني منها المواطن والدولة العراقية، وهو موضوع السكن".

ولفت إلى أن "المادة 30 أولاً من الدستور تؤكد أنه يكفل العيش الكريم وتوفير السكن الملائم للمواطن العراقي"، مبيناً أن "أزمة السكن لم تحل منذ أكثر من عشرين سنة ولم تبحث بصورة حقيقية، ولا توجد رؤية للدولة العراقية".

وأضاف أن البرلمان ناقش الأزمة التي أنتجت 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق، منها 1022 في بغداد، و700 في البصرة، و300 في كركوك، وكذلك في بقية المحافظة".

وشدد على أن "ذهاب المواطن للعيش في المناطق العشوائية دليل على عدم وجود رؤية لحل أزمة السكن"، مضيفاً انه "تمت مناقشة الأزمة في البرلمان لبحث آليات موضوعية ونتائج قريبة للحل من ضمنها تشكيل لجنة السكن، ومطالبة الحكومة بتشكيل هيئة مستقلة للسكن".
 
وكانت نتائج إحصاءات سابقة لوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أكدت أن نحو 13 % من سكان العراق الذين يقدر عددهم بنحو 35 مليون يعيشون في العشوائيات”.

ولم تشمل الإحصاءات سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث (أربيل، ودهوك، والسليمانية)، كذلك استثنت محافظات (نينوى، والأنبار، وصلاح الدين) بسبب النزوح والأوضاع الأمنية المضطربة وقتذاك، والتي تسببت هي الأخرى بأزمة سكن “كارثية” كما يصفها مراقبون، حيث انهارت البنى التحتية بسبب المعارك ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مع ازدياد عدد السكان.

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيطؤ عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق أن “عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي”.

وأضاف أن “العاصمة بغداد جاءت في صدارة المدن العراقية بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بـ 700 عشوائية”، مبيناً أن “محافظتي كربلاء والنجف اقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية”

كما كانت لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد قد كشف، في (23 شباط 2019)، عن وجود أكثر من ألف مجمع سكني متجاوز في بغداد أثرت بشكل كبير على التصاميم الأساسية للعاصمة. 

ويرى مراقبون أنّ مشكلة العشوائيات بات من الصعوبة بالإمكان السيطرة عليها، لوجود جهات وأحزاب مستفيدة ماديًا منها، حيث إن ملف العشوائيات لم يعد حكرًا على العوائل المتعففة والتي لم تجد سكنا لها، بل بات الملف يضم أحزابا عدة من أحزاب السلطة، بعد أن استولت هذه الأحزاب على كثير من الأراضي داخل وحول مركز العاصمة، وتقطيعها وبيعها واستصدار سندات ملكية لها، من دون أن تمر بالدوائر المعنية بتخطيط المدن وامانة العاصمة.

المتأمل في الوضع يجد أن هذه الأراضي المستولى عليها أثرت على البنية التحتية للمناطق المجاورة لها بعد أن تجاوزت على شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، ما أحال بغداد إلى مدينة عشوائية بات من الأجدر اقتصاديًا ولوجستيا بناء مدينة أخرى جديدة بديلة قرب بغداد، وبالطبع يستحيل على أي جهة حكومية معالجة الأزمة في ظل الفساد الكبير في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي لن تستطيع مجابهة مافيات الأراضي في العاصمة.

في العراق

يشهد العراق منذ عام 2003، تفاقم في ظاهرة “العشوائيات”، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها زيادة معدلات الفقر والاستلاء على مساحات واسعة عائدة للدولة، وتشييد دور رخيصة الكلفة عليها.

كما تسيطر عصابات وميليشيات على مساحات واسعة من أراضي الدولة، واستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على العراقيين لكسب أصواتهم في الانتخابات.

وقال النائب عن تحالف الإصلاح، علاء الربيعي، إن  أزمة السكن في البلاد أنتجت 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق.

وأضاف "الربيعي" - في تصريح صحفي، اليوم السبت- أن "مجلس النواب ناقش واحد من اهم المواضيع التي عاني منها المواطن والدولة العراقية، وهو موضوع السكن".

ولفت إلى أن "المادة 30 أولاً من الدستور تؤكد أنه يكفل العيش الكريم وتوفير السكن الملائم للمواطن العراقي"، مبيناً أن "أزمة السكن لم تحل منذ أكثر من عشرين سنة ولم تبحث بصورة حقيقية، ولا توجد رؤية للدولة العراقية".

وأضاف أن البرلمان ناقش الأزمة التي أنتجت 3 آلاف منطقة عشوائية في العراق، منها 1022 في بغداد، و700 في البصرة، و300 في كركوك، وكذلك في بقية المحافظة".

وشدد على أن "ذهاب المواطن للعيش في المناطق العشوائية دليل على عدم وجود رؤية لحل أزمة السكن"، مضيفاً انه "تمت مناقشة الأزمة في البرلمان لبحث آليات موضوعية ونتائج قريبة للحل من ضمنها تشكيل لجنة السكن، ومطالبة الحكومة بتشكيل هيئة مستقلة للسكن".
 
وكانت نتائج إحصاءات سابقة لوزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أكدت أن نحو 13 % من سكان العراق الذين يقدر عددهم بنحو 35 مليون يعيشون في العشوائيات”.

ولم تشمل الإحصاءات سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاث (أربيل، ودهوك، والسليمانية)، كذلك استثنت محافظات (نينوى، والأنبار، وصلاح الدين) بسبب النزوح والأوضاع الأمنية المضطربة وقتذاك، والتي تسببت هي الأخرى بأزمة سكن “كارثية” كما يصفها مراقبون، حيث انهارت البنى التحتية بسبب المعارك ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مع ازدياد عدد السكان.

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيطؤ عبد الزهرة الهنداوي، في وقت سابق أن “عدد المجمعات العشوائية في عموم المدن العراقية يبلغ 3700 مجمع عشوائي”.

وأضاف أن “العاصمة بغداد جاءت في صدارة المدن العراقية بواقع 1002 منطقة عشوائية تليها محافظة البصرة ونينوى بـ 700 عشوائية”، مبيناً أن “محافظتي كربلاء والنجف اقل المحافظات بواقع 98 منطقة عشوائية”

كما كانت لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد قد كشف، في (23 شباط 2019)، عن وجود أكثر من ألف مجمع سكني متجاوز في بغداد أثرت بشكل كبير على التصاميم الأساسية للعاصمة. 

ويرى مراقبون أنّ مشكلة العشوائيات بات من الصعوبة بالإمكان السيطرة عليها، لوجود جهات وأحزاب مستفيدة ماديًا منها، حيث إن ملف العشوائيات لم يعد حكرًا على العوائل المتعففة والتي لم تجد سكنا لها، بل بات الملف يضم أحزابا عدة من أحزاب السلطة، بعد أن استولت هذه الأحزاب على كثير من الأراضي داخل وحول مركز العاصمة، وتقطيعها وبيعها واستصدار سندات ملكية لها، من دون أن تمر بالدوائر المعنية بتخطيط المدن وامانة العاصمة.

المتأمل في الوضع يجد أن هذه الأراضي المستولى عليها أثرت على البنية التحتية للمناطق المجاورة لها بعد أن تجاوزت على شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، ما أحال بغداد إلى مدينة عشوائية بات من الأجدر اقتصاديًا ولوجستيا بناء مدينة أخرى جديدة بديلة قرب بغداد، وبالطبع يستحيل على أي جهة حكومية معالجة الأزمة في ظل الفساد الكبير في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي لن تستطيع مجابهة مافيات الأراضي في العاصمة.

أخر تعديل: السبت، 15 حزيران 2019 06:29 م
إقرأ ايضا
التعليقات