بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الكوتا النسائية قد «تطيح» بأحلام 12 نائباً يواجهون مخاطر إلغاء عضويتهم

31
منذُ نحو تسعة أشهر وقضية استبدال عدد من النواب في البرلمان معروضة أمام القضاء العراقي، إذ يواجه نحو 12 برلمانياً مخاطر استبدالهم بنواب آخرين.

 وبدأت القصة بعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لاقتراع الـ 12 من أيار الماضي، إذ تقدم عدد من المرشحين الخاسرين بدعوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة باستبدال نواب في المجلس بهم، بسبب قضية كوتا النساء، فيما طلبت المحكمة خلال الأشهر الماضية رأي الخبير الذي أكد وجود خلل باحتساب كوتا النساء”، الا ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي طلب استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية لتوضيح عملية الاستبدال هذه،.

 عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب يحيى المحمدي  اكد ان مجلس النواب غير معني بموضوع استبدال وتغيير بعض النواب، بل المحكمة الاتحادية هي المسؤولة»، في حين كشف النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري ان هذا الخطأ يقع على عاتق مفوضية الانتخابات ومجلس القضاة أيضاً، والذنب يتحمله الجانبان.

مراقبون للمشهد السياسي يعتقدون ان جلسات البرلمان بعد عطلة عيد الفطر المبارك ستكون حاسمة فيما يخص قضية استبدال 12 نائبا بعضهم رؤساء كتل سياسية.
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من جانبه اكد  أن قرارات المحكمة الاتحادية تكون ذات اتجاهين مختلفين في تفسيرها للأحكام الصادرة منها، خاصة فيما يتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، متسائلا عن أي من القرارات يعتمدها المجلس خاصة ان قرارات المحكمة الاتحادية تكون ملزمة، لذا لا بد من استضافة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية للاستفسار منهم.
 أوساط سياسية وقانونية  حملت مفوضية الانتخابات مسؤولية الخطأ الذي حصل في احتساب وتوزيع مقاعد كوتا النساء، مؤكدة أن هذه المخالفة ستخلق مشكلة سياسية كبيرة للبرلمان تتمثل في عملية استبدال قرابة 12 نائبا في 4 محافظات.
وبحسب رئيس مجلس المفوضية السابق سربست مصطفى فإن ثلاث محافظات تركزت فيها تلك المخالفات، وهي نينوى وذي قار والأنبار”، مشيراً إلى أن الخلل الذي حصل يتمثل بأن توزيع الكوتا أصبح التساوي بين الكتل”.

 وأضاف مصطفى أن ما سبب الإرباك هو عملية التوزيع غير الصحيحة للمقاعد، .
 ولفت إلى أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات وغير قابلة للطعن”.

 من جانبه اعتبر نائب عن كتلة صادقون النيابية أن قرارات المحكمة الاتحادية في استبدال الاعضاء «فوضى ادارية وقضائية» تحت عناوين غريبة لا نجد مبررا لها، متسائلا هل كانت المحكمة الاتحادية نائمة طيلة عام كامل لتستبدل اليوم وتطعن في صحة عضوية اعضاء سبق لها وان صادقت على صحة عضوياتهم.
وقال عبد الامير تعيبان الدبي إن «قرارات الاستبدال من المحكمة الاتحادية لعدد من النواب بعد مضي عام كامل على بدء الجلسات هو امر غير صحيح وغريب»، مبينا ان «جميع النواب الموجودين حاليا داخل قبة البرلمان جاؤوا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اسمائهم».

 وما زاد الامر تعقيدا هو تأكيد الخبير المنتدب من قبل المحكمة الاتحادية عادل اللامي, بأن 12 نائباً في مجلس النواب سيتم استبدالهم وفق الطعون التي تقدم بها مرشحون خاسرون.
وقال اللامي ان نتائج الطعون التي تقدم بها عدد من المرشحين الخاسرين في الانتخابات السابقة اثبتت عدم أحقية 12 نائبا في عضوية مجلس النواب.
  ويشير مراقبون الى ان هذا الامر ياتي في وقت يطالب فيه مجلس النواب مجلس القضاء الاعلى بالبت في السن القانونية التي يحال بها اعضاء المحكمة الاتحادية على التقاعد, في خطوة يراها المراقبون صراعا بين مجلس النواب والمحكمة الاتحادية للعدول عن هذا القرار.
.........
إقرأ ايضا
التعليقات