بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الحكيم يجند نفسه وسيطا لحل أزمة إيران ويتجاهل قرارا أمميا يعيد العراق للبند السابع

1
في الوقت الذى جند فيه وزير الخارجية محمد الحكيم نفسه لحل الأزمة الإيرانية الأمريكية والعمل على رفع الحصار المفروض على إيران ونزع فتيل الحرب صوت مجلس الأمن الدولي بالاجماع أمس على قرار تجديد مهمة الأمم المتحدة في العراق دون أن يحرك الحكيم ساكنا أو أن يبدي رأيا تجاه هذا القرار ما يؤكد أن إيران هي الوطن الأم وأن العراق على الهامش.
هذا التصرف وغيره الكثير مما يسهل رصده يؤكد أن المؤامرة التى تحاك بالشعب العراقي المسكين المنوم مغناطيسيا داخليا وخارجيا خطيرة  تهدف لسرقة تاريخه وثرواته وإذلاله وإضعافه وإفقاره بغطاء قانوني لصالح إيران وللأسف المسؤولون عن هذا البلد كل مشغول في تحقيق مآربه الخاصة من كعكة الوطن وتجريفها لصالح لإيران.   
قرار مجلس الامن الدولي المرقم ٢٤٧٠ الذي صدر في ٢٠١٩/٥/ يتيح للدول الـ 1٥ فيه بالتدخل الدولي بشكل واسع النطاق وفي كافة الجوانب الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والأمنيه والعسكريه للعراق ما يجعله بلد مستباح لكل من هب ودب ووزير الخارجية الهمام ليس له من الأمر من شيء حتى التعليق على القرار غير موجود وكان هذا القرار يخص بلدا غير بلده وشعبا غير شعبه .
وإزاء عدم اكتراث الخارجية والحكومة بشكل عام بالقرار  تفاعل نشطاء على فيس بوك معه وطالبوا بالعمل على ما يلي:
 -  سحب يد حكومة عادل عبد المهدي ومنعها من التصرف باي قرار يشمل حياة العراقين وأموالهم  ومنع كافة أعضاء الحكومة والوزراء ووكلائهم ومن هم في درجة مدير عام من السفر خارج العراق ووضعهم تحت الاقامه الجبريه لحين تعيين حكومة عراقيه نزيهه تتولى التحقيق معهم وانتزاع أموال الشعب العراقي منهم التي  سرقوها طوال عملهم في هذه الحكومة والحكومات السابقه.
 - ايقاف كافة أعضاء البرلمان العراقي الحالين والسابقين من الدخول الى البرلمان العراقي والعمل على منعهم من السفر لحين التحقيق معهم ومنحهم البراءة الماليه بعد استرجاع أي مبالغ   .
 - ايقاف رئيس الجمهوريه ونواب الرئيس وديوان الرئاسه ومنعهم من السفر لحين تقديم براءة ذمه والتاكد من عدم وجود اي اموال بذمتهم سواء كانت نقديه او عجلات او دور سكنيه وغير ذلك .
 - تشكيل حكومة عراقيه من التكنوقراط ومن أصحاب الكفاءات لادارة البلاد ولمدة سنتين للعمل على اصدار دستور عراقي جديد يحفظ حقوق جميع العراقين والمساواة بينهم في كل القوانين والعمل على الانتخابات البرلمانيه نزيهه   .
 - الغاء كافة القوانين التي صدرة عن سلطة الائتلاف والحكومات اللاحقه لحين إصدار تشريعات تحفظ حقوق كل عراقي 
ووضع القرار 661   العراق تحت البند  للأسباب الآتية: وهي احتلال العراق للكويت وتهديده جيرانه بالاحتلال، وامتلاك العراق لأسلحة التدمير الشامل. عدم انصياع العراق لقرارات الأمم المتحدة.
الفصل السابع أصبح تهديدا مستمرا للعراق وشعبه والذي يمكن إجمال الالتزام بتطبيقه باستعمال القوة إذا توفرت الشروط الآتية:
ـ أن يكون نزاعا ما بين دولتين أو أكثر.
ـ أن تفشل الأمم المتحدة في إحلال السلم والأمن الدوليين بصورة سلمية.
ـ أن تتبع الأمم المتحدة الأساليب العقابية الجزئية قبل اتخاذ القوة.
ـ أن تكون القوة تحت إشراف مجلس الأمن.
ـ أن تعقد الأمم المتحدة اتفاقيات مع الدول المشاركة لتنفيذ عمل محدود وبإشرافها.
ـ أن تعيد السلم والأمن الدوليين بإعادة الحال إلى نصابه وحل النزاع بين المتنازعين.
ـ يعتبر البند السابع مستوفي الشروط إذا انتهت الأسس المبني عليها دون الحاجة إلى قرار آخر ينص على رفعه.
ع د
أخر تعديل: الأحد، 26 أيار 2019 06:29 م
إقرأ ايضا
التعليقات