بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 25 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
مؤيد اللامي: لا يوجد صحفي معتقل.. ونشطاء: لأنه يهرب بعد ملاحقته بالأحكام الغيابية أو يتم إسكاته بالتصفيات الجسدية جهاز مكافحة الإرهاب: ضرب شبكة إرهابية على صلة بداعش.. ونشطاء: داعش مرتزقة جلبتهم إيران للعراق خريجو الهندسة يواصلون احتجاجاتهم.. ونشطاء: كفاءات العراق يفترشون الأرصفة من أجل حقوقهم الكاظمي: خطة أمنية لمواجهة التحديات.. ونشطاء: التحديات هي رؤوس قيادات الميليشيات وعلى رأسهم المالكي بعد هجوم "الكاتيوشا" على محيط مطار بغداد.. نشطاء: ميليشيا إيران تصول وتجول في العراق الكاظمي: انفجار بغداد خرق لن نسمح بتكراره.. ونشطاء: الكاظمي وحكومته يتاجرون بدماء الأبرياء ليخدعوا العراقيين العمليات المشتركة: العراق بمر بظروف صعبة.. نشطاء: ١٧ سنة وهو يمر بظروف صعبة.. ابتعدوا عن السلطة الحلبوسي يدعو إلى اتخاذ سبل حماية أمن المواطن.. ونشطاء: انسحبوا من العملية السياسية.. العراقيون يرفضون وجودكم الكاظمي: واجبنا في هذه المرحلة التاريخية أن ننتج قادة أكفاء.. نشطاء: كيف تنتجون هؤلاء القادة؟.. "فاقد الشيء لا يعطيه" الحلبوسي: ما جرى في بغداد يؤشر إلى حالة خطرة.. ونشطاء: أنتم تتحملون هذه الجريمة النكراء

المحكمة الاتحادية ترد طعناً على قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية"

ايا



ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) بداعي مخالفته لقانون اخر، مؤكدة أن النظر في تعارض قانونين يخرج عن اختصاصاتها.

وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان "  إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما".

وأضاف، ان "المدعي طلب الغاء القانون رقم (5) لسنة 2018 (قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) بداعي معارضته قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".

وأشار، إلى أن "المحكمة وجدت، أن توجيه الخصومة إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته لا سند لها من القانون؛ لأنه ليس هو من شرّع القانون موضوع الادعاء".

وبين، أن "المحكمة اكدت أن المدعي لم يبيّن سند مخالفة القانون موضوع الطعن من الدستور سوى تعارض بعض احكامه مع قانون سابق، وبناء عليه تكون دعواه غير موجهة في جانب منها توجهاً قانونياً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، وأن ادعاء وجود تعارض بين قانونين من دون مخالفة للدستور يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور، لذا تقرر رد الدعوى من جهتي الخصومة والاختصاص
إقرأ ايضا
التعليقات